هل يتأثر إقليم كردستان بانسحاب الشركات النفطية .. مختص يُجيب على ذلك؟

بغداد

كشف الخبير في شؤون النفط و الطاقة نبيل المرسومي، اليوم عن “تأثيرات انسحاب شركات الخدمات النفطية (بيكر هيوز وشلمبرجر وربما ستتبعهما هاليبرتون) من العمل في إقليم كردستان”.

وأعلنت شركة “شلمبرجر” الأميركية لخدمات حقول النفط، الاثنين الماضي، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وحول انسحاب الشركات النفطية من إقليم كردستان، قال نبيل المرسومي في تصريح لوكالة Rojnews، إن”انسحاب الشركات الأجنبية سيؤثر سلبيا على إنتاج النفط في كردستان غير ان التأثير سيكون محدودا خاصة”.

وعلل ذلك في حال نجاح الإقليم في “التعاقد مع شركات خدمات نفطية متوسطة لكن التأثير سيكون كبيرا جدا لو انسحبت شركات الاستخراج النفطي الاجنبية التي تستثمر في انتاج النفط في كردستان”.

وأضاف ان “ذلك أمر صعب جدا بسبب طبيعة الالتزامات التعاقدية طويلة الاجل التي تتضمنها عقود المشاركة بين الاقليم والشركات الاجنبية التي تخضع للتحكيم الدولي ولا تخضع لسلطة القضاء العراقي”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في شباط/ فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية “حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.

كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.

بالمقابل، رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، مطلع حزيران/ يونيو الجاري، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة، عاد هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.

وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.

وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب.