بغداد
أعلنت حركة “امتداد” رفضها حضور جلسة البرلمان التي تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب، وانتخاب النائب الاول للرئيس، فيما كشفت عن الأسباب التي دعتها لذلك.
وذكرت الحركة في بيان ورد الى Rojnews، إنها “الجماهير استبشرت بالانتخابات المبكرة التي رافقتها تغيرات بازاحة بعض الوجوه الفاسدة، إذ كانت هذه الانتخابات ثمناً لتضحيات تشرين العظيمة، إلا أن الكتل المتصارعة على المغانم ومنذ ظهور نتائج الإنتخابات إلى يومنا هذا بددت كل أمل انتظرته الجماهير بالتغيير”، مشيرة إلى “عام كامل من الصراع الذي أدى إلى شل الحياة السياسية في البلد بالكامل، وتعطيل حياة الناس من خلال توقف مؤسسات الدولة عن تقديم خدماتها لعدم إقرار الموازنة وغيرها من المهام الجسام المناطة به”.
وأضافت “لازالت الطبقة السياسية الحاكمة تستهين بمقدرات هذا الشعب المبتلى بهم احزاباً وكتلاً وقادةً، فبدلاً من احترام التوقيتات الدستورية والتي نصت على إنتخاب رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من إنتخاب رئيس مجلس النواب، تستمر هذه الطبقة بخداعها للشعب وتدعو إلى جلسات استعراضية ليست من الواقع السياسي في شيء”.
وتابع بيان الحركة، “لذلك فقد قررت حركة إمتداد عدم حضور هذه الجلسة للأسباب التالية:
أولاً: خرق المدد الدستورية بل والاستهانة بها وعدم مراعاة مصالح الشعب في كل الأفعال والمواقف في الفترة التي تلت الانتخابات وآخرها تحديد وقت جلسة الغد والتي لا تمت للجلسات الدستورية بصلة.
ثانياً: بفرض صحة طلب استقالة رئيس مجلس النواب من الناحية القانونية وجدية الكتل والقيادات السياسية لقبول استقالته لكنا اول المصوتين على قبول استقالته او السعي الى اقالته لفشله في ادارة الجلسات وانتهاكه القوانين والنظام الداخلي في عدم محاسبته للنواب المتغيبين والمعطلين لمصالح الشعب واتخاذه لقرار فردي بتعليق جلسات مجلس النواب وكنا قد اعلنا سابقاً عن قرارنا بجمع التواقيع لحل مجلس النواب لفشله وعدم احترامه للدستور واللوائح المنظمة.
ثالثاً: لا توجد اي جدية في تمكين النواب المعارضين لتسنم المناصب الرئاسية لمجلس النواب كمنصب رئيس المجلس ونوابه، ولا توجد أي نية حقيقية في كسر الأعراف السياسية البالية الباطلة، بل هناك إصرار على تكرار الفشل عبر التوافق والتحاصص في شغل هذه المناصب.
وجدد بيان حركة امتداد التأكيد “لا نزال متمسكين بمبادرتنا والتي هي حل للخروج من الازمة السياسية الحالية وتكون عبر تشكيل حكومة مؤقتة تكون صلاحياتها الإعداد للانتخابات القادمة وطرح مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2023 واستمرار البرلمان لمدة عام بصلاحيات تشريعية لإجراء التعديلات الدستورية وتشريع قانون الموازنة الاتحادية والتعهد امام القانون والمجتمع الدولي بالتصويت على حل البرلمان بعد عام من الآن وسنسعى بجدية لجمع التواقيع من جميع النواب لتكون ملزمة لحل البرلمان في الموعد المحدد”.
وأوضح البيان، أنه “في الوقت الذي تزداد فيه التهديدات للمتظاهرين فإننا نوجه رسالتنا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال للقيام بواجباته الدستورية والأخلاقية بحماية الاصوات المنادية بحقوق الشعب والحفاظ على ارواح المتظاهرين والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حقوقهم في ايصال صوتهم ونحذر من استهدافهم كما فعلت السلطة الحاكمة في تشرين 2019”.
كما اعلنت عن “موقفها الداعم لكل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والعدالة واحترام القانون”، مطالبة “جميع الكتل السياسية الاستجابة لصوت الشعب واحترام ارادته في اجراء التعديلات الدستورية والانتخابات المبكرة وغيرها من المطالب الحقة”.
