تنظيمات نسوية في اقليم كردستان تواجه انتقادات لضعف دورها وسوء ادائها

على الرغم من تواجد العشرات من المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان و المرأة، وفضلاً عن مديرية الشرطة المعنية بالتحقيق في الأحداث و جمع البيانات وإحصاء حالات القتل والانتحار، لكن ما من جهة منها قامت بإحصاء الحالات.

وتوجد في اقليم كردستان 4514 مؤسسة لا حكومية (مدنية) محلية واجنبية من ضمنها تنظيمات انسانية حقوقية و 280 تنظيم ومؤسسة في مجال المرأة، و 170 في شؤون الشبيبة،و 228 تعني بالبيئة .

هذه التنظيمات ليس لها عمل مستقل بخصوص كشف السجلات، بل انها تعتمد هلى ما تكشفه المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسات الشرطة و القضاء، بحسب ما اشارت اليه عضو سكرتاريّة الاتحاد النسوي الكردستاني، سيوان رستم.

وفي الوقت الذي لم تكشف الجهات الحكومية سجلات او حصيلة التعنيف السنوي او نصف السنوي، لم تبدي التنظيمات النسوية اللاحكومية اي اعتراض، وتلتزم الصمت حيال تجميد كشف المعلومات على الرأي العام.

وقالت سيوان رستم انها لا تملك اية معلومات حول قرار صادر عن وزارة الداخلية لمنع كشف سجلات”، منتقدة في الوقت نفسه اداء التنظيمات النسوية بالقول ” ما سبب وجودها اذا لم يكن بمقدورها جمع المعلومات و اصدار سجلات حوادث التعنيف وغيرها من القضايا التي تخص المرأة؟”.

على غرار التنظيمات النسوية الاخرى، افادت منظمة خانزاد للثقافة والاجتماع، ومركزها في السليمانية، بانها لا تقوم باي عمل ميداني بهذا الخصوص، بينما تحصل على المعلومات من مديرية مناهضة العنف ضد المرأة (وهي مديرية حكومية).

واضافت مديرة المنظمة بريز صابر ان المنظمة تعمل على مستوى القضايا التي توكل اليها بشكل خاص.

وحول سبب عدم متابعة قضايا التعنيف الاسري المتزايد في اقليم كردستان، قالت بريز صابر،ان الميزانية المالية للمنظمة محدودة لا تتيح لها التوسع في المجال اوالمضي خارج اطار القضايا التي تتسلمها بشكل خاص.

اما الناشطة في مجال المرأة،سنة رحمن،وقد عملت عدة سنوات مع تنظيمات نسوية في اقليم كردستان، انتقدت اداء منظمات المرأة، و قالت ان كم المنظمات المعلنة لا تقوم بواجبها، متسائلة “اذاً لماذا كل هذه التنظيمات اذا لم يكن لها دور فعال؟”.

و اضاف سنة ان الخلل يكمن في عدم التطبيق، موضحة ان “اغلب المشاكل قابلة للحل في حال نفذت كل منظمة اقوالها.”

بحسب تسلسل سجلات حوادث العنف منذ عام 2016 و حتى 2019، فانها تحمل مؤشر تصاعدي، يعني ان العنف في ازدياد مستمر، لتصل الى 8887 حالة عنف في 2019،بعد ان كانت الحصيلة 7124 حالى في عام 2016.