اعتماد اقتصاد الدولة التركية على عائدات نفط إقليم كردستان

مركز الأخبار

تعاني الدولة التركية من وضع اقتصادي صعب، وذلك مع انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات العالمية، وإنفاق حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على الهجمات على غرب وجنوب كردستان. لكن جزءاً من عائدات النفط لإقليم كردستان وُضِع في خدمة حكومة أردوغان وهي تحافظ على توازنها مع هذه الإيرادات.

انخفاض قيمة عملة كل دولة يوحي بضعفها الاقتصادي، فبدون تخفيض قيمة العملة سيزيد من تكلفة الواردات مقارنة بعملة الدول الأخرى.

 في الوقت نفسه كما يضع هذا عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين. كما يوجد نقص في ميزانية الدولة. تركيا في هذا الوضع الآن.

يبلغ اليوم كل 100 دولار حوالي 1550 ليرة تركية. يُعرَّف هذا أيضًا بأنه الانهيار التاريخي لليرة التركية أمام العملات العالمية.

اندلعت المظاهرات والحراك الشعبي في تركيا عام 2001 بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية. في ذلك الوقت، انشق أردوغان عن حزب سعدت وشكل حزب العدالة والتنمية.

 بالدعاية والبروباغندا عادت قيمة الليرة التركية إلى مستواها السابق وتحل القضية الكردية في تركيا، وفي عام 2002 حصل على 365 مقعداً في البرلمان وتولى السلطة وأصبح رئيساً للوزراء.

من عام 2001 إلى 2005، تم تداول الدولار بسعر 1.3 ليرة تركية. وانخفضت قيمة الليرة التركية في عام 2007، وفي عام 2013 كانت قيمة الدولار الواحد 2 ليرة. انخفضت قيمة الليرة التركية منذ ذلك الحين.

 عام 2016 بلغت قيمة الدولار 3.54 جنيه. في عام 2018 ، انخفضت قيمة الليرة بشكل أكبر حيث بلغ الدولار 6.9 ليرة. في عام 2020، كانت قيمة الدولار الواحد 8.89 ليرة، وفي عام 2021 وصل الدولار إلى 11.20 ليرة تركية.

على عكس الدعاية التي وصل أردوغان بها إلى السلطة قبل 20 عاماً، أدت سياسة أردوغان في العشرين عاما الماضية إلى خفض قيمة الليرة التركية بشكل كبير مقابل العملات العالمية الأخرى. حيث انهار الاقتصاد.

على مدى السنوات القليلة الماضية، استفادت الدولة التركية بشكل كبير من عائدات إقليم كردستان النفطية من أجل منع الانهيار الاقتصادي وتعويض النقص في ميزانيتها السنوية. يُعتقد أن جزءاً كبيراً من عائدات إقليم كردستان قد تم تسليمه إلى حكومة أردوغان خلال صفقة 50 عاماً مع تركيا.

وبلغت الميزانية الإجمالية لتركيا العام الماضي 90 ملياراً و 917 مليوناً و 833 ألف دولار. لكن اجمالي الانفاق العام الماضي بلغ 103 مليار و 336 مليونا و 714 الف دولار. وعليه ، فقد تم إنفاق 12 مليار 418 مليون 934 ألف دولار أكثر من الميزانية. هذا يعني أنه تم اقتراض هذه الأموال.

استفاد أردوغان وحكومته بشكل كبير من عائدات النفط لإقليم كردستان من صفقة 50 عام. استخدم هذه الإيرادات للعجز الموجود في الموازنة العامة والتضارب الداخلي في مواجهة التكلفة الباهظة للحرب.

وبحسب آخر بيان لرئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني، يتم تحويل 350 مليون دولار شهريا من عائدات النفط إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية. لكن بارزاني لم يحدد قط مقدار ما يتم إنفاقه من عائدات النفط الأخرى.

يصدر إقليم كردستان حالياً أكثر من 420 ألف برميل نفط يومياً. والايرادات الشهرية لهذا النفط تزيد عن 900 مليون دولار. ومن غير المعروف مصير 550 مليون دولار أخرى من عائدات النفط. بالإضافة إلى ذلك الجزء من عائدات النفط يتم دفعه مقابل إيجار شركات استخراج النفط.

هناك اتفاقية نفطية عمرها 50 عامًا بين حكومة الإقليم والدولة التركية ومضمون هذه الاتفاقية مخفي. وبحسب الاتفاقية، فإن الاقليم عليه تصدير النفط عبر تركيا. بالإضافة إلى حقيقة أن تركيا تحقق أرباحاً ضخمة من صادرات النفط، يقول المراقبون أن الدخل غير المعروف لإقليم كردستان يذهب أيضاً إلى الدولة التركية.

لا تستخدم الدولة التركية نفط الإقليم إلا لمصالحها الخاصة. أصبح إقليم كردستان أيضاً مكانًا لبيع منتجاته. لهذا السبب، يعمل الديمقراطي الكردستاني ويتعاون ويقدم الكثير من التسهيلات للدولة التركية.

وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المدير العام لتسجيل الشركات، بلند محمد، فمن بين 3315 شركة أجنبية في إقليم كردستان، هناك 1414 شركة تركية.

شكل تصدير الغاز من الإقليم عبر تركيا تهديداً خطيراً لإقليم كردستان. وقد أدت هذه القضية إلى استياء الحكومة العراقية وشعب جنوب كردستان. يقال أنه في حالة توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي مع تركيا، فإن الدولة التركية ستستخدم كامل عائدات إقليم كردستان. ولهذا كثفت الدولة التركية هجماتها لاحتلال إقليم كردستان.

وفقًا لإحصاءات الدولة التركية، في عام 2021 ، سيتم تخصيص 15 بالمائة من الميزانية للحرب. وهذا يصل إلى 99 مليار ليرة تركية وما يضاهي 10 مليارات دولار. وفقاً لمركز ستوكهولم للأبحاث، أنفقت الدولة التركية 17.7 مليار دولار هذا العام على الضربات العسكرية والمعدات العسكرية. يعد الإنفاق العسكري لتركيا هو الأعلى في العالم، حيث ارتفع بنسبة 86 في المائة في السنوات العشر الماضية.

تشير الإحصاءات إلى أن الإنفاق العسكري أوقع تركيا في أزمة اقتصادية. حيث سيؤدي خفض الإنفاق العسكري إلى إعادة الليرة التركية إلى قيمتها السابقة وإنقاذها من عجز الميزانية السنوي.