مركز الأخبار
رغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني قد اتفقوا في الأونة الأخيرة على أن يقدم الاتحاد الوطني مرشحه إلى رئاسة العراق، إلا أن الديمقراطي الكردستاني خالف مرة أخرى كما حدث في 2018 وقدم هوشيار زيباري كمرشح عن الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق وهذا ما ادى إلى خلافات عميقة بين الحزبيين.
السكرتير العام لحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، مصّر على ترشح هوشيار زيباري لرئاسة جمهورية العراق، وقد اتفق مع تحالفي العزم والتقدم والتيار الصدري بشكل سري لدعم زيباري في الانتخابات الرئاسية، وهذا ما ازعج الاطراف الكردستانية وحتى العراقية أيضاً.
ستعلن المحكمة الفيدرالية العليا اليوم قرارها بخصوص الاجتماع الأول للبرلمان العراقي اذا ما أصبح دستورياً أم لا، وتم عقد الاجتماع الأول للبرلمان العراقي في 9 كانون الثاني/يناير الجاري بشكل قانوني، فيما يستوجب على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية حتى 8 شباط.
حيث أن هوشيار زيباري مرشح الديمقراطي الكردستاني (PDK) وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK). ويتكرر سيناريو 2018 لمصلحة الحزبين، وكل حزب يذهب بمرشحه للبرلمان العراقي.
مرشح (PDK) هوشيار زيباري بذمته الكثير من قضايا الفساد عندما كان وزيراً للمالية في السابق، حيث سحب الثقة منه كوزير مالية العراق بسبب الفساد والدعاوي التي رفعت ضده، حيث يوضح خبراء القانون بأن ترشح زيباري مخالف للدستور العراقي.
بعد اجتماع 9 كانون الثاني/يناير للبرلمان العراقي، فتح رئيس البرلمان باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وملء هوشيار زيباري ملف ترشحه لرئاسة الجمهورية في 12 كانون الثاني/يناير وسماه الديمقراطي الكردستاني (PDK) كمرشحه الرسمي.
اجتمع كل من الأمين العام لـ(PDK) مسعود برزاني والرئيس المشترك لـ (YNK) بافل طالباني في هولير بتاريخ 22 كانون الثاني للاتفاق بينهما وحل مشكلة رئاسة الجمهورية بحيث يذهب الكرد إلى البرلمان بمرشح واحد، لكن مسعود البرزاني كان مصراً على تحصيل هذا المنصب لـ( (PDK)
وفي 23 كانون الثاني أصدر (YNK) قراره بمرشحه د. برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وجاء في بيان (YNK) الذي صدر بعد الاجتماع ما يلي: “الديمقراطي الكردستاني يخطو خطواته بفكره لوحده وبعيداً عن رغبة وإرادة وحدة الصف الكردي والقوى السياسية الكردستانية، حيث وقع اتفاقات مع بعض الأطراف السياسية، وقدم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية في إطار هذا الاتفاق”.
ولد هوشيار زيباري عام 1953 في مدينة أكريه، وقضى طفولته في الموصل، والده اسمه محمد آغا زيباري الذي هو خال مسعود برزاني، في 1976 حصل على دبلوم في العلوم السياسية من جامعة الأردن، ودبلوم الماجستير في العلوم الاجتماعية، وهو عضو المكتب السياسي لـ PDK.
حاصل هوشيار على الجنسية العراقية والبريطانية، حيث كان وزير خارجية العراق في الفترة بين 2006 وحتى 2014، وتمت إقالته في 23 أيلول 2016 بسبب الفساد وعدم الرد على أسئلة البرلمان العراقي، وبالمقابل اعترض هوشيار زيباري على قرار البرلمان بإقالته من العمل وقدم اعتراضه للمحكمة الفيدرالية العراقية.
وفي 20 تشرين الثاني 2016 أوضح الناطق باسم العدالة العراقية عبد الستار بيرقدار أن المحكمة وبعد متابعتها لاعتراض هوشيار زيباري قد رفضته.
وبحسب البند 3 من المادة 68 في الدستور العراقي يجب أن يتمتع المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بسمعة حسنة، ويكون نزيهاً وعادلاً ووفياً لوطنه.
وبحسب البند 4 من نفس المادة يجب أن لا يكون محكوماً بأي ذنب.
وتطرق الخبير القانوني د. إسماعيل نامق في أحد كتاباته باسم “هل يستطيع هوشيار زيباري أن يصبح مرشحاً” إلى شروط الدستور العراقي للترشح لهذه الوظيفة، حيث كتب: “عندما كان هوشيار زيباري وزيراً للمالية، سحبت السلطة الثقة منه بسبب يده الفاسدة والمخربة، لا سمعته جيدة ولا هو نزيه ذو يد نظيفة، ولا هو بعادل، فهل يكون وفياً لوطنه”.
أكد د. إسماعيل نامق أنه قد كان أحد قادة الاستقلال كان يدعو بكل صراحة إلى تجزئة العراق وتقسيمه، فإما أن الاستقلال كان وهمياً أو أنه لا شيء يؤكد ذلك وبات وفياً الآن للعراق.
ويذكر د. إسماعيل نامق البند 4 من الدستور العراقي بالقول: “صحيح لم يحكم عليه، لكن السبب في عدم الحكم عليه هو المشاكل السياسية في العراق، لو كان في وطن يسوده القانون لكان الأخ هوشيار وغالبية المسؤولين الآخرين الآن يجلسون في ركن من الزنزانة يشاهدون جلسات البرلمان على التلفاز”.
