ازدياد كبير في معدل زواج القاصرين في العراق وإقليم كردستان

مركز الأخبار

صرحت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، منى ياقو، أن “الزواج في سن مبكرة أصبح مشكلة لجميع فئات المجتمع، وعليهم العمل معاً لحل هذه المشكلة”.

على الرغم من الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الداعي إلى حظر زواج القاصرين، تظهر البيانات أن معدل زواج القاصرين قد ارتفع بشكل حاد في العراق وإقليم كردستان.

وتحدثت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في إقليم كردستان، منى ياقو، لـ Rojnews عن إجراءاتهم بخصوص منع زواج القاصرين.

وأشارت ياقو إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان تدعو إلى حظر زواج القاصرين، وقالت: “تحتاج الشابات إلى إكمال وقتهن، وإكمال تعليمهن، وتطوير أنفسهن نفسيا وعلميا واجتماعيا، والحصول على رأس مال مستقل ومن ثم البدء بفكرة الزواج”.

وعزت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، الزيادة في حالات الزواج المبكر إلى ضعف التعليم الأسري للأطفال، وأضافت: “الزواج في سن مبكرة مشكلة للمجتمع بأسره، لأنه ربما تقوم العائلات بتعليم بناتهم وتشجيعهم على الزواج في سن مبكرة أو قد يكون هناك سبب لاختيار الشابات هذا الطريق للتغلب على الضغوط الاقتصادية والوضع المالي السيء، يتخذ كل منهم هذا القرار لسبب مختلف وظروف مختلفة”.

وأضافت أنه “في عام 2010 كانت هناك مادة تدرس في المدارس تسمى حقوق الإنسان، لكنها الآن لا تحظى بأهمية كافية”، مبينة أن “ذلك يتسبب في عدم وعي الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم”.

وأوضحت أن “المعلمين بحاجة إلى تثقيفهم حول حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من شرحها للطلاب”، مشيرة إلى إنه “إذا لم تكن المعلمة يقظة بشأن الموضوع، فلن تتمكن من توعية الطلاب حول حقوقهم ومسؤولياتهم حسب الحاجة”.

وبخصوص إجراءات منع زواج القاصرين، أضافت منى ياقو قائلةً: “يحتاج المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص إلى توخي اليقظة بشأن واجباتهن وحقوقهن، من أجل أن يتمكنوا من اختيار مخرج من المشاكل التي يواجهونها، نحتاج أيضاً إلى العمل معاً لحل هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة للمجتمع بأسره.”

وأصدرت الأمم المتحدة في 9 يونيو 2022 بياناً جاء فيه أن زواج الأطفال بلغ 25.5٪ في العراق في عام 2021 فيما بلغ 22.6٪ في إقليم كردستان، كما أشارت إلى أن زواج القاصرين قد ازداد بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.