مركز الأخبار
تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على إقليم كردستان والعراق بشكل عام، في حين أكد البرلمان في مجلس النواب العراقي على أن الدولة التركية المحتلة ارتكبت 10 ألاف اعتداء على السيادة العراقية.
تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجمات واسعة على مناطق إقليم كردستان والعراق منذ منتصف نيسان من العام الجاري، وارتكبت آلاف الاعتداءات والانتهاكات بحق السيادة العراقية، فضلاً عن استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا.
ومنذ انطلاق هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق “آفاشين وزاب ومتينا” في إقليم كردستان منذ منتصف نيسان العام الجاري، دعت منظومة المجتمع الكردستاني وقيادة قوات الدفاع الشعبي في أكثر من مرة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية؛ لإجراء تحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في حربها ضد الكرد، لكن بقيت تلك الدعوات دون استجابة.
وعلى الرغم من أن قوات الدفاع الشعبي نشرت مقاطع مصورة وصور تثبت استخدام دولة الاحتلال التركي للقنابل الفوسفورية والقنابل الحرارية والقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل منظومة المجتمع الكردستاني وقوات الدفاع الشعبي وجميع الأحزاب الكردستانية؛ لزيارة المناطق المستهدفة لمحاسبة تركيا، إلا أن العالم والجهات المعنية ما زالت تلتزم الصمت حيال ما يفعله الاحتلال التركي.
ووقع 70 سياسيا ومثقفا وصحفيا وأكاديميا من دول مختلفة حول العالم الشهر الماضي على دعوة السياسيين والمثقفين والصحفيين العرب، وذلك لرفع دعاوى لمحاكمة مسؤولي الحكومة التركية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها، وفرض عقوبات على تركيا لاستخدامها أسلحة كيماوية محظورة دولياً.
وحول هجمات الدولة التركية المحتلة، على إقليم كردستان والعراق بشكل عام، استنكر البرلماني في مجلس النواب العراقي محمد الشمري، استمرار القصف التركي في شمال البلاد.
وقال الشمري في تعليق مقتضب لـ Rojnews إن “أكثر من 10 آلاف اعتداء وتجاوز ارتكبته تركيا على الحدود العراقية”، مضيفا أنه “على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية التعامل مع بحزم مع تركيا لمنع الاعتداءات ويجب اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية للضغط على تركيا ومنع اعتداءاتها”.
وأشار محمد الشمري إلى أنه “إذا عطل العراق عمليات التبادل التجاري مع تركيا سيتسبب لها بخسائر مالية كبيرة”.
