بغداد/ علي الدفاعي
من جديد دخل المشهد السياسي في العراق فصلاً جديدًا وهو استقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي, الذي يراه البعض مناورة سياسية لكسب ود الخصوم و الأخر يرى بأنها رسالة مبطنة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر, ومع كل هذا ظهر التودد من الكتل السياسية التي كانت ضد الحلبوسي مطالبة له بالعدول عن هذا القرار”.
وقد حصلت (Rojnews) على نص جدول الأعمال لجلسة يوم الأربعاء (28-9-2022) الذي تضمن فقرتين في أعمال الجلسة الأولى التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب و الثانية التصويت على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة”.
قرارٌ يراودهُ
وفي هذا الإطار، قال رئيس البرلمان العراقي إنه لم يتداول مع أحد قرار استقالته من رئاسة البرلمان: مؤكدا أن هذا القرار كان يراوده “وخاصة بعد اختلاف تركيبة البرلمان العراقي الحالي بسبب انسحاب نواب التيار الصدري ويجب أن تكون العلاقات طبيعية مع النواب الحاليين”.
وأضاف، خلال جلسة في ملتقى الرافدين للحوار حضرته Rojnews، “علينا البدء بتصفير كل الأزمات وعلى النواب أن ينتخبوا من يمثلهم في البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري ومعالجة الاختلافات السياسية”.
وذكر الحلبوسي بأن “المناخ العام السياسي الحالي في العراق “مربك للغاية” وأن استقالته لن تعرقل عقد جلسة للبرلمان العراقي، مشيرا إلى أن “الخيار الآن للنواب في انتخاب رئيس جديد للعراق ولن أستخدم فرض وجودي على النواب استعدادا للبدء بنقاش عقلاني للمرحلة المقبلة يحكمها الدستور العراقي”.
والجلسة التي سيعقدها البرلمان العراقي اليوم هي الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزت البلاد في 29 أغسطس/آب الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين”.
ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
وعُقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو/تموز الماضي، وبعد أيام قليلة من ذلك اقتحم أنصار مقتدى الصدر مجلس النواب، قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه، وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس/آب الماضي عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر ومناصري الإطار التنسيقي وقتل فيها العشرات.
استقالة شكلية!
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراء شكليا، وهو بمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
إذ قال المحلل السياسي سجاد جياد إن “الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة يتوقع من شركائه منحه دعما قويا يضع حدا لكل محاولة لإقالته مستقبلا”.
وأضاف جياد في تصريح لوكالة Rojnews، أن هذه طريقة “لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة”.
لن يغادر المنصب
فيما وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر, تقديم استقالة رئيس البرلمان من منصبه بغير المهمة كونها تهدف لاعادة الاعتبار وتثبيت موقعه , مرجحا استمراره وعدم قبول استقالته”.
وقال جعفر في تصريح لوكالة Rojnews، ان ” قرار الحلبوسي اجراء صحيح وذلك لاعادة الاعتبار ولتثبيت موقعه بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية “، مرجحا “استمراره وعدم قبول استقالته”.
وأضاف ان “الحلبوسي قد وقع على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة ان هذا ما يؤكد بقاءه بالمنصب دون النية للمغادرة”.
وأشار جعفر الى انه “لم يبق سوى توقيع او توقيعان حتى يتم الإعلان عن وثيقة ائتلاف إدارة الدولة “، مؤكدا ان “ممثلين عن الديمقراطي قد وقع احدهما على الوثيقة والثاني ينتظر الإشارة من أربيل للتوقيع”.
قرار مفاجئ
بينما أكد تحالف السيادة ان رئيس البرلمان قد فاجأ الجميع بتقديم استقالته من منصب رئيس البرلمان ولم يشاور حتى نواب التحالف بذلك، مشددا على ان قرار الاستقالة لن يمضي.
وقال القيادي عن التحالف النائب عبد الكريم عبطان في تصريح لوكالة Rojnews، ان “قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتقديم استقالته من رئاسة مجلس النواب كان مفاجأ للجميع حيث انه لن يشاور السيادة وحتى نواب حزبه تقدم” .
وأضاف ان “نواب تحالف السيادة والديمقراطي وغالبية النواب من مختلف القوى السياسية اعربوا عن رفضهم للتصويت على الاستقالة بشكل صريح وان القرار لن يمضي”.
ونفى عبطان أن “يكون القرار متفق عليه مسبقا عليه من قبل القوى السياسية”.
وكان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا، الحلبوسي للعدول عن استقالته، مؤكدا استعداده للذهاب نحو الحنانة للتفاهم مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.
قال الحكيم خلال مشاركته في ملتقى الرافدين حضرته وكالة Rojnews، انه “من المعروف عدم رغبة الاطار باجراء الانتخابات المبكرة ولكن نتيجة لغياب التيار فأنه قرر الذهاب باتجاهها”.
واضاف اننا “نسعى ان يعمل رئيس البرلمان على سحب استقالته من المنصب ونسبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب سيرفضون الاستقالة”.
واشار الى انني “لن ادخر جهداً في الذهاب للحنانة من اجل ترطيب الاجواء وضمان مشاركة التيار في العملية السياسية و ننظر لزعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر اخ وصديق رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية”.
وتابع الحكيم ان ” ائتلاف إدارة الدولة يمثل الطيف الواسع للمشهد العراقي ولا يوجد اعتراض على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة”.
في ذات الوقت قال النائب المستقل باسم خشان، ان الاطار التنسيقي ماضي باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وذكر خشان في حوار متلفز تابعته Rojnews، ان “استقالة الحلبوسي كانت استعراضا وهو يريد الحصول على بيعة الاطار الشيعي”.
واضاف انقوى الاطار الشيعي ماضية بإقالة الحلبوسي لكن ليس الان، “مشيرا الى ان “الاطار لن يصوت على اقالة الحلبوسي في جلسة الاربعاء “.
ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين، الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا، أما الآخر فيتمثل بالإطار التنسيقي الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.
