بغداد/ علي الدفاعي
انسحب أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من ساحة التحرير في العاصمة بغداد ومن المناطق التي تظاهروا فيها الأربعاء الماضي احتجاجا على انعقاد البرلمان دون توافق سياسي، بينما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القوات الأمنية إلى ملاحقة مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء.
قالت الشرطة العراقية إن أربعة صواريخ أطلقت من شرق بغداد سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية، دون وقوع خسائر ودون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.
فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن نحو 133 شخصا أصيبوا في المظاهرات، أغلبهم من أفراد الأمن، ودعت الخلية في بيان العراقيين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة.
وكانت قوات الأمن قد أغلقت الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء الواقعة في قلب العاصمة وفرضت حظرا للتجول على الحافلات والدراجات النارية والشاحنات.
وتظاهر أتباع التيار الصدري في ساحة التحرير وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية لمنع استئناف جلسات البرلمان.
بدوره، حذر المتحدث باسم الصدر من أن القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء قامت به جهة مجهولة تريد إيقاع الفتنة في بلدنا.
وقال صالح محمد العراقي في بيان صحفي أطلعت عليه Rojnews “نرفض رفضا قاطعا استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مجهولة، وذلك بقصف المنطقة الخضراء، تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب”.
من جهته، دعا الحلبوسي في بيان صحفي إلى ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمّل الجميع فيه مسؤولياته وما يلقى على عاتقه أمام الشعب”.
ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
هذا وعقد مجلس النواب العراقي جلسته للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب أول له إنتهت بالتصويت على رفض الاستقالة و التصويت لصالح محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس البرلمان”.
رئاسة الجمهورية
تستمر في إقليم كردستان الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن اختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، وهو ما يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ومرت أشهر ولا يزال الحزب الديمقراطي يصرّ على مرشّحه الوحيد للمنصب ريبر أحمد، بينما يصرّ الاتحاد الوطني على مرشّحه برهم صالح.
ولم تُحسم المفاوضات بين الحزبين بعد، حيث يتمسّك كل حزب بمرشّحه للرئاسة مع هامش بسيط، حيث يؤمل أن يمهّد طي الخلافات في بغداد إلى حسم منصب رئاسة الجمهورية بين الأحزاب الكردية.
مرشح الاتحاد
في الأثناء ,, يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، “تمسك الاتحاد بمرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينا ان فوز صالح على مرشح الديمقراطي عام 2018 ولد عقدة وفجوة بين الحزبيين الكرديين بشأن رئاسة الجمهورية لم تعالج لغاية الآن”.
وقال السورجي في تصريح لوكالة Rojnews، إن “الديمقراطي والاتحاد الوطني متفقان على الذهاب لبغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية وسيتم بحث اختيار المرشح خلال الايام المقبلة”.
واضاف: “اختيار الرئيس ليست عقدة سياسية حيث سيتم الذهاب بالخيار الثاني وهو التنافس بين مرشحي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني داخل قبة البرلمان في حال فشل المفاوضات شريطة تعهد كل طرق بقبول ما ستنتهي عليها الجلسة من خيار”.
وأوضح السورجي، ان “سيناريو عام 2018 مازال مطروحا الا ان الاتحاد لا يحاول اعادة تازيم الوضع لذلك سيطالب من الديمقراطي بقبول فوز الاخر في حال فوز اي طرف وفق التنافس الديمقراطي”.
واشار إلى أن “المجلس القيادي سمى رئيس الجمهورية برهم صالح كمرشح للمنصب بشكل رسمي ولن يستدبله رغم وجود مرشح اخر وهو لطيف عبد الرشيد يتنافس كمستقل، الا ان جميع الامور غير ثابتة وسيتم التفاوض لنهاية المطاف مع الديمقراطي”.
الديمقراطي يتمسك
في ذات الوقت يتمسك رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني برئاسة الجمهورية حتى لو قايضه الاتحاد بجميع وزاراته حسب ما كشفه القيادي في حركة الوفاق الوطني هاشم الحبوبي عن تفاصيل حوار جرى بين بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مؤخراً.
وقال الحبوبي في تصريح لوكالة Rojnews، إن “الكرد كانوا ومازالوا هم العقبة الأبرز أمام حل الانسداد السياسي بسبب عدم توافقهما على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”، مبينا انه “لوكان هناك اتفاق كما يدعون لكان حسم الامر في جلسة امس التي حضرها اكثر من 240 نائب وهو النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “البارازاني مصر على ان يسمى ريبر احمد للمنصب”، كاشفا عن “البارزاني ابلغ علاوي بانه لن ولم يتنازل عن المنصب حتى لو تم مقايضته بجميع الاستحقاق الوزاري للاتحاد الوطني في تشكيلة الحكومة المقبلة”.
وأشار الحبوبي الى ان ” الأحزاب الكردستانية مع الحزب الديمقراطي تؤيد منح منصب رئاسة الجمهورية لأعلى استحقاق انتخابي سواء كان للديمقراطي او للوطني او لأي جهة سياسية كردية مستقبلا”.
إلى ذلك علمت وكالة Rojnews، عن اجتماع جديد لقادة الحزبين الكرديين يعقد الأسبوع المقبل لحسم منصب رئاسة الجمهورية.
وفق المعلومات إن “اجتماعا سيعقد بين قادة الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لحسم تسمية مرشح كردي لمنصب رئاسة الجمهورية”.
ومن المرجح أن يعقد الاجتماع يوم السبت المقبل في هولير بين قيادات الحزبين، والهدف من الاجتماع الخروج بمرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية، وعدم تكرار سيناريو 2018، بالذهاب بمرشحين اثنين للمنصب..
وهناك احتمالية بطرح جميع المناصب المخصصة للكرد، وحسمها بسلة واحدة.
ويقضي العرف الدستوري في العراق بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الكرد. وتولّت شخصيات كردية من حزب الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية خلال خمس دورات منذ عام 2005.
