تنظيم مدني يدعو إلى إضراب عام في كركوك يوم 16 تشرين الاول

دعا تنظيم مدني في كركوك إلى بدء إضراب شامل في المدينة يوم 16 تشرين الأول ضد تواجد السلطة العسكرية في كركوك، فيما دعا لفتح تحقيق حول نقاط الجمارك التي تم وضعها بشكل غير قانوني.


تجمع عدد من المثقفين والصحفيين والنشطات وأعضاء المنظمات المدنية ظهر اليوم في حديقة الشهداء بمدينة كركوك، مطلقين على أنفسهم "التحالف الاجتماعي لمواطني كركوك"، ورافعين شعار "أخرجوا السلطات العسكرية من كركوك".

وأدلى المتجمعون بياناً تمت قراءته من قبل رمضان صابر على الوسائل الإعلامية التي كانت حاضرة، وجاء فيها "تركت القوات الكردية المدينة بعد السيطرة عليها من قبل القوات العراقية يوم 16 تشرين الأول من سنة 2017 بحجة تطبيق القانون. ومنذ ذلك اليوم، تدار كركوك من قبل القوانين والأوامر العسكرية. حيث أصبح تواجد الجنود في شوارع المدينة أمراً معتاداً".

واتهم البيان أيضاً مقتل عدد من المدنيين برصاص الجنود العراقيين في المدينة.

كما تطرق البيان إلى المحافظ الذي تم توكيله لإدارة شؤون كركوك بالقول "محافظ كركوك الذي تم توكليه، يمثل المستوى الأعلى من الشوفينية العربية، ويسعى لخلق المشاكل للكرد عبر تغيير وظائف الإداريين. كما ارتفعت نسبة السرقات والفساد ضعفين منذ قدومه".

وأشار البيان إلى نقطتي الجمارك التي تم وضعها بين كركوك – السليمانية وكركوك – هولير بالقول "هذه الجمارك أثقلت من أعباء أبناء كركوك".

ودعا التحالف أهالي كركوك إلى الإضراب يوم 16 تشرين الأول بدءاً من الساعة 09.00 صباحاً عبر إغلاق المحلات التجارية والأسواق، بهدف الضغط على السلطات لسحب القوات العسكرية من المدينة.

وحدد البيان في ختامه عدة نقاط هي على الشكل التالي:

  • إنهاء المظاهر العسكرية والمسلحة في كركوك.
  • عودة الإدارة المدنية.
  • إنهاء السياسة التي تتخذ من التعصب القومي أساساً لها والتي وضعها محافظ كركوك الموكل إليه مهام إدارة المدينة.
  • فتح تحقيق حول نقاط الجمارك التي تم وضعها بشكل غير قانوني.