حركة الحرية تنتقد اداء حكومة الاقليم وتشير الى عدة قضايا معلقة ذات تداعيات خطيرة

اشارت حركة حرية المجتمع الكردستاني يوم الاربعاء، الى العديد من المسائل الداخلية على شتى الاصعدة في اقليم كردستان،محذرة من اقصاء دور المؤسسات والبرلمان،وفرض النفوذ الحزبي، فيما كشفت عن ضغوطات خارجية تعرقل وصول الاقليم والحكومة المركزية الى اتفاق حول القضايا العالقة.


وقرأت عضو الهيئة الادارية للحركة روناك مجيد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع اداريين اخرين في الحركة بمقر الاخير في السليمانية، بياناً باسم الحركة جاء فيه :" يبدو ان اقليم كردستان يتجه صوب المزيد من الاندحار على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بعد ان اصبح جلياً عدم قيام المؤسسات بالمهام المطلوبة منها، عدا ذلك فان برلمان اقليم كردستان لم يتمكن من فرض مهامه الرقابي على الحكومة، بل واصبح يخضع للنفوذ الحزبي و الشخصي."

واضافت مجيد ان "اطراف السلطة غير مستعدة للانتخابات المحلية في الاقليم،فهي تفتقر لثقة الشعب ، لذا تقوم بارجاء موعد الانتخابات."

وقالت مجيد ان معظم واردات الاقليم تعتمد على النفط و مشتقاته،الا ان ملف النفط وجميع الموارد تتسم باللاشفافية، حيث ان الواردات اصبحت تتجه الى جيوب الاحزاب وعدد من المؤسسات والشخصيات وفئة خاصة من الشعب فقط."

واشار بيان الحركة الى وضع القطاع الزراعي، حيث افاد بأن "عدم الاكتراث باهمية القطاع الزراعي تسبب بانعدام  ثقة مزارعين بالقطاع وتسبب ايضاً باتلاف منتجاتهم."

هذا وركز البيان ايضاً على مسألة حرية التعبير، حيث قالت مجيد انه مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة بدأت حملة اعتقالات وقمع بحق السياسيين والناشطين والصحفيين،واصبحت الديمقراطية في خطر كبير.

وكشفت الحركة في بيانها عن ضغوطات خارجية تعرقل سير المفاوضات بين الاقليم والحكومة المركزية في بغداد، وتمنعها من الوصول الى اتفاق،  ورادفت "اذا استمر هذا الحال،ربما لن يحصل الاقليم على حصته المالية في عام 2020."

وحول ادعاءات تشكيل مجلس سياسي للاحزاب في اقليم كردستان، قالت مجيد في ختام البيان، ان تشكيل مثل هذا مجلس يعد خطراً كبيراً، وستدمر وتننهي دور المؤسسات الرسمية في الاقليم، وفي الوقت الذي يجب ان يكون البرلمان والمؤسسات الادارية مسؤولة عن اصدار كل القرارات، فان تشكيل مجلس بهذا الشكل سيزيد من النفوذ الحزبي و الشخصي."