مشروع قانون الإصلاح لا يزال ينتظر تمريره في مجلس النواب

لا يزال مشروع قانون الإصلاحات في انتظار طرحه على مجلس النواب في إقليم كردستان من أجل إقرارهس، منذ نحو 4 أشهر.


 وكانت حركة التغيير قد أعلنت عن التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لإقرار مشروع قانون الإصلاحات وذلك بعد شهرين من تشكيل الحكومة.

ويعد مشروع قانون الإصلاح المؤلف من 20 مادة جزءً من برنامج التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كردستان، ورغم الحاجة إلى إرسال القانون لطرحه على مجلس النواب خلال شهر أيلول من العام الحالي، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.

ويعد مشروع قانون الإصلاح من إحدى الشروط المسبقة لحركة التغيير من أجل الانضمام إلى التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.

وبحسب الاتفاق الذي جرى بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي، كان يفترض إقرار مشروع قانون الإصلاح ضمن مجلس النواب خلال شهرين بعد بدء الإعلان عن الحكومة الجديدة.

ورغم مرور نحو 4 أشهر على أداء التشكيلة الحكومية الجديدة للقسم، لا يزال مشروع قانون الإصلاح بانتظار طرحه على طاولة مجلس النواب. 

صرّح مسؤول كتلة حركة التغيير في مجلس النواب لإقليم كردستان علي حمي صالح حول هذا الموضوع قائلاً: "سيصل المشروع خلال فترة قصيرة إلى البرلمان."

وفي غضون ذلك، تحدث القيادي في حركة التغيير هيمن شيخاني متهماً الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بعرقلة طرح المشروع الإصلاحي على مجلس النواب. 

وقال هيمن شيخاني: "إقرار هذا المشروع سيؤدي إلى معاقبة بعض المسؤولين المشاركين في الفساد ومن المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، سننتظر حتى شهرين آخرين من أجل إقرار المشروع في مجلس النواب، وإذا لم يحصل ذلك، سيكون لنا موقف آخر."