اوربا تفرض عقوبات على تركيا والاخيرة ترد: سنواصل التنقيب

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط،بعد تحذيرات متكررة لم تلتزم بها انقرة.


وقرر الاتحاد الاوروبي تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

كما وافق على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

وأكد الاتحاد الاوروبي التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر الابيض المتوسط على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، ودعا المجلس تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والعمل بروح حسن الجوار واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.

كما رحب الاتحاد الاوروبي بالدعوة التي وجهتها حكومة قبرص للتفاوض مع تركيا ومعالجة حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية ، مع الاحترام التام للقانون الدولي.

وردا ًعلى القرارات الاوربية هذه ،أعلنت الخارجية التركية فجر اليوم أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل "تم إقرار اجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق اوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".

الا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.