نائب يكشف عن اموال ارسلها العبادي لهولير بلا نص قانوني وآخر يطالب عبدالمهدي باسترجاع ما دفعه

كشفت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي كان يرسل رواتب موظفي كردستان "من دون نص قانوني"، مشيرة الى ان الخلاف النفطي بين بغداد واربيل(هولير) لن يحل الا بتشريع قانون النفط والغاز, فيما طالب عضو اخر في البرلمان عبدالمهدي باسترجاع الاموال التي دفعها للاقليم.


وقالت الدليمي في حديث بثها فضائية السومرية ، إن "قانون الموازنة ينص على ان يسلم كردستان ما يعادل 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وفي حال لم يسلم عائدات النفط، فإنه يستقطع من اموال الموازنة للاقليم"، مشيرة الى ان " اقليم كردستان لم يستلم من موازنة 2019 سوى 2 ترليون من اصل 11 ترليون".

واضافت الدليمي، أن "حكومة عبد المهدي لم تجامل اقليم كردستان بل وضعت نصا قانونيا يلزمه بتسديد النفط"، مشيرة الى ان "العبادي كان يرسل رواتب الى الاقليم بدون نص قانوني، اذ ان موازنة 2018 لم تتضمن ارسال رواتب الاقليم."

واشارت الدليمي، الى انه "منذ عام 2014 الى 2018 اقليم كردستان لم يتسلم اي موازنة من الحكومة الاتحادية"، لافتة الى ان "الخلاف النفطي ليس وليد اليوم بل هو قائم منذ عام 2003، وهذا الخلاف لن يحل الا بسن قانون النفط والغاز"

في ذات السياق طالب عضو ائتلاف النصر جبار الشمري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"إسترجاع" الاموال التي دفعها لاقليم كردستان كرواتب، داعيا الحكومة الى الالتفات الى مطالب الشعب.

وقال الشمري في تصريحه لذات الفضائية إن "عادل عبد المهدي تساهل كثيرا مع اقليم كردستان واعطاهم ما لا يستحقون، وهذا حصل بسبب ضعف الحكومة"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي عندما اعطى تلك المبالغ للاقليم، كانت هناك اتفاقات مع الاقليم.

واضاف الشمري، أنه "على عادل عبد المهدي ان يسترجع الاموال التي دفعها لاقليم كردستان، لانه اعطى تلك الاموال دون استلام عائدات النفط"، مستدركا "نتمنى ان لا يحدث شيء للحكومة.