ادارة شمال و شرق سوريا تنسق مع لجنة لتوثيق جرائم الابادة التي ترنكبها الدولة التركية

نسقت ممثلية الادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا في اقليم كردستان، مع لجنة لتوثيق جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الكردي"،للعمل على الكشف عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية و مرتزقتها في شمال وشرق سوريا، فيما دعيا في بيان مشترك جميع المنظمات الدولية المعنية ومجلس الامن للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية و التطهير العرقي التي مارستها الدولة التركية بحق مكونات شمال وشرق سوريا ومقاضاتها دولياً.


واصدرت ممثلية الادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا في اقليم كردستان ولجنة لتوثيق جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الكردي بياناً مشتركاً جاء فيه :

نحن وبالتعاون مع لجنة توثيق جرائم الابادة الجماعية للشعب الكردي، كممثلية الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نخاطب كل المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب والابادة الجماعية ومجلس الامن الدولي وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بحظر الاسلحة الكيمياوية والبايلوجية ومنظمات حقوق الانسان الدولية التي تحمي حقوق الانسان وكرامته بأن يتدخلوا ويحققوا في جرائم الابادة الجماعية و التطهير العرقي واحتلال الاراضي وسرقة الممتلكات و تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال وشرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة التي تستوجب قانونياً الملاحقة والمقاضاة دولياً.

هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية, فان ما يحصل في مدن وقرى سري كانيه وكري سبي وتل تمر وقرى قامشلو منذ التاسع من تشرين الأول حتى هذه اللحظة من جرائم تستوجب تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى بضرب معايير القانون الدولي والإخلاقي بعرض الحائط، ووصلت الذروة لاستخدام تركيا الإسلحة المحرمة دولياً بحق شعوبنا في شمال وشرق سوريا من كافة المكونات والشعوب كردا وعرباً وسريانا وآشوريين وشركس وآرمن، واستهداف اكثر من ثلاثين شخصاً من المدنيين العزل بينهم اطفال بهذه الإسلحة المحظورة دولياً.

 لذلك يستوجب على جميع المحاكم الدولية والمؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ابداء مواقفهم الواضحة والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الإدلة العينية.

ان صمت المجتمع الدولي حيال مسؤولياته تجاه تجاوزات تركيا ومرتزقتها يجعل من الإحتلال التركي متمادياً اكثر في خرق القوانين الدولية وإستخدام الإسلحة المحظورة دولياً، وفي نفس الوقت فإن هذا الصمت الدولي يجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها غير القانونية بكل سهولة. ولدينا حالات كثيرة تؤكد استخدام الإسلحة المحرمة دولياً وعينات تثبت تورط تركيا في هذه الجرائم الإنسانية.

 إننا في (لجنة توثيق جرائم الإبادة الجماعية للشعب الكردي) وبالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حملنا على عاتقنا توثيق تلك الجرائم التي طالت مكونات شعوب شمال وشرق سوريا وذلك عبر جولات ميدانية لزيارة المتضرين من إستخدام تلك الإسلحة المحرمة سواءً في مخيمات اللجوء في محافظات إقليم كردستان وإيضاً جولات ميدانية مكثفة في مناطق شمال وشرق سوريا، تلك المناطق التي تضررت بشكل مباشر من نتائج تلك الحملة الوحشية والشرسة من قبل الإحتلال التركي ومرتزقته وقمنا باعداد لائحة دعوى قانونية ضد الجيش التركي المحتل ومرتزقته الارهابيين لارتكابهم جرائم حرب وابادة جماعية واستخدام الاسلحة المحضورة دوليا ضد المدنيين العزل وسيوقع عليه كل المتضررين من سكان شمال وشرق سوريا من كورد وعرب وسريان وشركس وآرمن وبعد انتهاء و جمع التواقيع من المتضررين سنقدم لائحة الدعوى القانونية والشكوى الموقعة من قبل المتضررين مرفقا بالادلة والصور والمقاطع المصورة والتسجيلات الصوتية والموثقة الى محكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الانسان الاوروبية وجميع المنظمات الدولية ضد الجيش التركي ومرتزقته لارتكابهم جرائمهم الوحشية لمحاكمتهم ولينالوا جزائهم العادل حسب القوانين والاعراف و المواثيق الدولية.

 

 

              سلافا دلبر سليمان                                                محمد شيراز الطالباني

  ممثلية الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا                         رئيس لجنة توثيق جرائم الابادة الجماعية للشعب الكردي