شنكال بين أطماع الديمقراطي الكردستاني والعين التركية… ما الحل لإنقاذه؟

بغداد/ علي الدفاعي

يعيش قضاء شنكال أحد أقضية محافظة نينوى شمالي العراق حالة من التشتت الديمغرافي، فضلًا عن الأمني والسياسي والإداري؛ مما تسبب بتشوه استراتيجي شامل يفرض تداعياته على الوضع الإقليمي وتوازنات القوى بين أطرافه الأساسية.

وكان هذا التشتت هو بسبب تسلط الحزب الديمقراطي الكردستاني لفرض وجوده بالقوة من جهة، والاحتلال التركي الذي ينظر بعين الحقد له من جهة أخرى، في وقت أن أغلب سكان القضاء هم عُزل لا يؤيدون تلك الجهة أو غيرها سوى العيش بسلام.

وتشير بعض المراجع التراثية إلى أن مدينة شنكال أخذت اسمها مما يوصف بالسنِّ الذي جار على سفينة نبي الله نوح، وارتطم بها، وشنكال هو قضاء يقع على الحدود مع سوريا، يتكون من مدينة كبيرة مع العديد من البلدات والقرى، ويقع ضمن محافظة نينوى بشمال غرب العراق، وعلى بعد ما يقارب 115 كيلومترا غرب مدينة الموصل.

وحسب الدستور العراقي، يعتبر قضاء شنكال من مناطق المادة 140 (المناطق المتنازع عليها) بين بغداد وإقليم كردستان، ويتميز بتنوع إثني وديني واسع؛ حيث يقطنه غالبية الإيزيديين في العراق، فضلًا عن التركمان والعرب والمسيحيين والكرد.

“الهيمنة الكردية”

عبد الهادي السعداوي

ينظر الحزب الديمقراطي الكردستاني لقضاء شنكال من زاوية أنه بيئة أو مساحة جديدة للعب، وتعميق النفوذ شمال غرب العراق وفق السياسي والبرلماني السابق عبد الهادي السعداوي، حيث تسعى لفرض تواجدها العميق في شنكال إلى تأمين أكثر من مسار استراتيجي من أجل توسيع خارطته.

يعتقد السعداوي خلال تصريح لـ Rojnews أن “الحزب الديمقراطي ليس فقط يريد ضم مساحة بل يريد رعاية عمليات تهريب كبرى تجري عبر شنكال من وإلى سوريا، تتضمن هذه العمليات تهريب أسلحة وأعتدة ومخدرات وأغنام وعملة مزورة، فضلًا عن تهريب كل ما يمكن تهريبه، ويكون فيه مردود مالي مرتفع إلى هولير”.

وأشار السعداوي إلى أن” طموح الحزب الديمقراطي في بسط يده الكاملة على شنكال هو لطرد الفصائل التابعة للحشد الشعبي المتركزة في جنوب شنكال، والمتواجدين على الشريط الحدودي من قرية تربكة إلى منطقة زمار”.

“منطقة استراتيجية”

من جهة أخرى، وفق الباحث السياسي عبد المطلب الشمري فإن “شنكال بالنسبة لإيران وتركيا ساحة لممارسة التدافع عليها؛ بسبب اختلاف وجهات النظر على هذه الجغرافية؛ حيث ينظر الجانب الإيراني إلى شنكال على أنها بيئة جديدة تم كسبها بعد عام 2014 من أجل الولوج في مختلف العمليات في سوريا، وصولًا إلى البحر المتوسط فدمشق من ثم بيروت، وكل ذلك يتم عبر الحشود الولائية المحلية المتموضعة في القضاء”.

وأضاف الشمري في تصريح لـ Rojnews  “تنظر تركيا للقضاء على أنه بيئة جديدة خلفية للمقاومة الكردستانية، فضلًا عن أن المقاومة بدأت تتمتع بانسيابية أعلى من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لشنكال الملاصق للحدود مع سوريا، مما يؤدي للإضرار بالاحتلال التركي بشكل عام”.

“شخصيات مستقلة”

صائب خدر

بدوره، أكد النائب السابق صائب خدر أن “موضوع اختيار قائمقام لقضاء شنكال يمثل قضية معقدة ومركبة سياسياً ومحلياً، لأن طبيعة الوضع في شنكال مختلفة وتضم تيارات متنوعة”.

وأضاف خدر أن “القوى الإيزيدية دائما تحاول ترشيح شخصيات إيزيدية مستقلة من شنكال، إلا أنها تصطدم بالرفض أما من هولير أو بغداد”، مشيراً إلى أن “القضاء بحاجة إلى شخصية تتواصل مع جميع الأطراف”.

“إدارة شنكال والحل”

ومنذ 8 سنوات على التوالي يتمتع قضاء شنكال بإدارة الذاتية ديمقراطية منتخبة من قبل أبناء القضاء من عرب وكرد ومسيحيين والسنة والشيعة، ويرى أبناء القضاء بإن الإدارة الذاتية هي الحل الوحيد لمشكلة القضاء.

وأكد مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال خلال بيان في الذكرى الثامنة للإدارة الذاتية أن “القضاء يمر بمرحلة حساسة وخطيرة للغاية، ويحاك ضده العديد من المؤامرات من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت اسم القانون”.

ودعا مجلس الإدارة الذاتية في الوقت ذاته جميع المؤسسات المعنية والعالم للاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال؛ لمنع وقوع إبادات أخرى بحق المجتمع الإيزيدي.