النفط النيابية تدعو لاستثمار قرار محكمة باريس بزيادة الإطلاقات المائية
بغداد
دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية.
وقال عضو اللجنة علي المشكور في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “روج نيوز”، إن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار.
وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.
وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين.
وأعلنت الحكومة العراقية أمس الأحد عن كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.
