“سانت ليغو” .. يُثير الخصومة السياسية والجميع ينتظر رد المحكمة الاتحادية ماذا تقول؟

بغداد/ علي الدفاعي

في خطوة لاقت معارضة كبيرة من قبل الأحزاب السياسية المستقلة داخل البرلمان العراقي، استطاع الأخير التصويت فجر يوم الاثنين الماضي، على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي يشكل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات تشرين عام 2019، وهو ما يثير غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبرى مثل الإطار التنسيقي والأحزاب السنية والكردية.

وأظهرت مقاطع مصورة بعضها التقطتها كاميرات هواتف النواب المعترضين، استدعاء الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة “الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية تم في جلسة عاصفة شهدت انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وتغييبا للتيارات الديمقراطية المستقلة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب حصلت “روج نيوز” نسخة منه، أن المجلس صوّت في “جلسته السادسة عشرة فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018”.

ويملك الإطار التنسيقي الغالبية الأكبر في البرلمان، وهو تحالف من أحزاب شيعية وفصائل مسلحة مدعومة من إيران هي من رشحت محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء الحالية”.

اعتراضات المستقلين

بدوره تقول البرلمانية المستقلة نور نافع الجليحاوي وهو عضو سابق لحركة امتداد التي تمثل حركة تشرين، إن “القوى السياسية الكبيرة هيمنت على مجلس النواب وإرادة الشعب العراقي, حيث عملت على تمرير قانون انتخابي يخدم مصالحها فقط”.

نور نافع

وأضافت الجليحاوي لـروج نيوز، أن “لجوء تلك الكتل لقانون سانت ليغو الانتخابي وفق قاعدة 7/1 هو لدرايتها التامة بأن مرشحيها لن يستطيعون الفوز في الانتخابات المقبلة سواء كانت برلمانية أو محلية”.

وبحسب البرلمانية فأن” مرشحي الأحزاب الكبيرة المرفوضة من قبل الشعب العراقي لن يستطيعوا الحصول على في أغلب الأحوال على 500 صوت في الانتخابات ولجوء كتلهم لهذا القانون كونه يسمح لهم بتوزيع الأصوات التي حصدتها الكتلة على أسماء المرشحين بالتسلسل وبهذا يعني وصول لقبة البرلمان أشخاص لم يختارهم الشعب”.

وعلى غرار ذلك تشير الجليحاوي إلى أن “المستقلين لديهم مقبولية في الشارع العراقي ويستطيعون حصد الأصوات الشعبية أثناء الانتخابات كون الشارع العراقي سئم من سطوة تلك الأحزاب منذ العام 2003 ولغاية الوقت الحالي التي لم تستطع إكساء شارع واحد فقط والدخول في دوامة الفساد المالي والإداري”.

ضياء الهندي

وعلى رأي مختلف من الجليحاوي، قال النائب المستقل ضياء الهندي إن “أغلب النواب المستقلين ليست لديهم مشكلة باعتماد الدائرة الواحدة بالانتخابات النيابية”.

وأوضح الهندي في تصريح لـروج نيوز إن ” أغلب النواب المستقلين يرفضون دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية وليست لديهم مشكلة باعتماد الدائرة الواحدة بالانتخابات النيابية حسب قوله”.

 وهاجم الهندي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي وصفه بـ”الانتقائي” في التعامل مع أعضاء البرلمان المستقلين وعدم الاستماع لهم في اعتراضاتهم وقام بطردهم والتعامل معهم بشكل وحشي”.

هل الجلسة غير دستورية؟

ولا بد من قراءة قانونية لأحداث جلسة الإثنين الماضي وما أن كانت موافقة للقوانين والدستور العراقي, قال بشأنها الخبير القانوني عباس الكعبي إن “الجلسة شهدت إخلالا للنظام”.

وأضاف الكعبي في تصريح لـروج نيوز أن “النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أجاز لرئيس البرلمان استدعاء قوات الأمن الخاصة لمواجهة الفوضى أثناء حدوث الجلسة”.

وبشأن دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية أشار القانوني إلى أن “الدستور العراقي لا يمنع دمج قانوني الانتخابات المحلية والنيابية”، مؤكداً أن “قرار المحكمة الاتحادية ملزم باعتماد العد والفرز اليدوي”.

ناسك مهدي

فيما تقول النائب عن الاطار التنسيقي ناسك مهدي إن “مجلس النواب العراقي سعى للتصويت على قانون ونظام انتخابي يخدم العراق في المرحلة الحالية التي يمر بها”.

وأوضحت مهدي في تصريح لـروج نيوز أن “قانون الانتخابات يختلف من بلد لاخر، حيث لكل دولة ظروفها التي تجرها نحو اقرار قانون انتخابي يخدم شرائح مجتمعها، حيث تم الاتفاق على ان نظام سانت ليغو يخدم المرحلة الحالية للعراق”.

واضافت ناسك مهدي أن “تعدد الآراء المختلفة دفع باتجاه الذهاب نحو نظام سانت ليغو من اجل الابتعاد عن انتخابات تخدم خواطر شخصيات معينة قد تكون افكارها خاطئة لا تخدم العملية السياسية في البلاد”.

موقف المحكمة الاتحادية

في ذات الوقت توقع النائب المستقل باسم الغرابي، اصدار المحكمة الاتحادية الأسبوع المقبل قرارها الخاص بشأن صحة جلسة التصويت على قانون الانتخابات من عدمها، مبينا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيواجه جملة من الطعون بسبب تصرفاته.

وقال الغرابي في تصريحات تابعته “روج نيوز” إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استخدم سلوكا منافيا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال استدعائه قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون” , كاشفا بان عدد  من الدعاوى والطعون سترفع ضد الحلبوسي وجلسة التصويت على قانون الانتخابات”

وأضاف ان “الحلبوسي وخلال الجلسة الأخيرة التي اظهرت مقاطع فيديو رئيس البرلمان وهو محاط بالعسكر الذين يفترض ان يتواجدوا خارج قاعة البرلمان، مع تلويحه بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب”.

وتوقع ان المحكمة الاتحادية ستصدر خلال الاسبوع الحالي او القادم قرارها بالطعون السابقة المقدمة في الجلسة التي جرت قبل عطلة عيد نوروز”.

وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس القانون المعدل.

أما في إقليم كردستان، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني وفق قانون مختلف.

ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.