أسباب ارتفاع الطلاق في العراق ــ تمارى علاء

بغداد

أكدت عضوة المكتب التأسيسي ومسؤولة المكتب النسوي المركزي لحركة وجود السياسية، تمارى علا حسين، خلال مقال لها، على أن أبرز أسباب وارتفاع حالات الطلاق في العراق هي الزواج المبكر تحت سن الـ 18، وأشارت إلى أن الزواج المبكر يؤدي إلى انعكاسات وآثار سلبية لا تعد ولا تحصى، من أبرزها حرمان الفتاة من عيش مرحلة الطفولة والمراهقة، وفرض مسؤوليات كبيرة عليها.

كتبت عضوة المكتب التأسيسي ومسؤولة المكتب النسوي المركزي لحركة وجود السياسية، تمارى علاء حسين، مقالاً لـروج نيوز، عن ارتفاع حالات الطلاق في العراق وأسبابها، وتطرقت تمارى خلال المقال إلى الأسباب الأساسية للطلاق في العراق.

وفيما يلي نص المقال:

“كشفت آخر إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء العراقي، عن أعداد حالات الطلاق في العراق خلال يناير/كانون الثاني الماضي المسجلة في محاكم جميع المحافظات العراقية -عدا إقليم كردستان- والتي بلغت 5143 حالة، بينما بلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 1443.

والزواج المبكر وزواج القاصرات من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي للمواطن العراقي، وهو ما تشير إليه سجلات المحاكم العراقية التي وثقت آلاف حالات الطلاق لأزواج تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما.

ويودي الزواج المبكر الى انعكاسات وأثارا سلبية لا تعد ولا تحصى، من أبرزها حرمان الفتاة من عيش مرحلة الطفولة والمراهقة، وفرض مسؤوليات كبيرة عليها وهي لا تعرف شيئا عن الحقوق والواجبات الأسرية، وتجبر الفتيات على الحرمان من التعليم وتضطرهن للحمل والإنجاب خضوعا للبيئة الاجتماعية المحيطة بهن.

قد تتعرض الفتاة لمشاكل اجتماعية مع الزوج وأيضا مشاكل صحية بسبب الحمل والإنجاب الذي لا يتناسب مع عمرها ووعيها وهي لا تتجاوز 18 عاما، حيث إن زواج القاصرات يزداد في المجتمعات التي تسودها النزاعات والفقر والفوضى وعدم الاستقرار، وتذهب الفتيات ضحية لذلك، فيُحرمن من الكثير من حقوقهن ويتم إيهامهن بأن الزواج سيسعدهن ويجعل وضعهن أفضل، وهذا نادرا ما يحدث على أرض الواقع.

الفتاة قد لا تجبَر على الزواج ولكن بتركها التعليم وجلوسها حبيسة المنزل تتحمل هنا العائلة عدم توعيتها، ويتم توجيهها بشكل مباشر إلى أن البديل الطبيعي عن التعليم هو الزواج، وبالتالي تصبح الطفلة عشوائية ومضطربة، وقد تدخل في علاقات عاطفية فقط من أجل الزواج الذي يصبح حلما يطاردها وتسعى لتحقيقه.

لا يقتصر الزواج دون السن القانوني على الفتيات وحسب، فهناك ذكور يتزوجون بعمر أقل من 18 عاماً.

في الأيام الماضية، انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق زواج فتى في الثانية عشرة من عمره من فتاة تصغره بعام واحد، ما أثار ردات فعل مستنكرة ومستهجنة.

في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 في سنة 1959 هذا القانون، يعرّف الزواج كالآتي: هو عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً يراد منه إنشاء النسل والحياة المشتركة”، يقول التميمي، موضحاً أن “القانون حدد الزواج بأهلية الطرفين والأهلية تشترط أن يكون عمر المتقدم للزواج 18 عاماً وأكثر”.

ويضع القانون عقوبات بحق من يزوّج من هم أقل من 15 عاماً خارج المحكمة، وهذه العقوبات تتراوح بين الحبس لستة أشهر أو الغرامة المالية ومقدارها 200 ألف إلى مليون دينار عراقي (حوالي 600 دولار أميركي)، وهو غير كافٍ لردع العائلات عن تزويج أبنائهم وبناتهم قبل بلوغهن السن القانوني، كما أن حقوق الفتاة تضيع إذا تطلقت قبل بلوغها السن القانوني.

 وندعو القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم، وبهذا الصدد لدينا مطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها”.