حرب تركيا المائية ضد العراق.. ودعوات لإستخدام الورقة الاقتصادية

بغداد

وسط تعمق أزمة الجفاف التي يشهدها العراق ومع بدء أيام فصل الصيف وانتشار مشاهد انخفاض مناسيب المياه في الأنهر بشكل كبير، وانخفاض الخزين المائي للعراق إلى 7 مليار متر مكعب فقط في الوقت الحالي، يصبح من الضروري قيام الحكومة والبرلمان باستحصال الحاجة العراقية من المياه حتى لو كانت بالقوة وبمختلف الأسلحة عسكرية كانت أم اقتصادية.

تركيا لم تلتزم الاتفاق الخاص معها منذ أكثر من سنة، مستدركاً بالقول إن “كمية المياه الداخلة إلى نهر الفرات بلغت 198 متراً مكعبا في الثانية فيما كانت سابقاً 290 متراً، ومن جانب نهر دجلة بلغت كميات المياه الداخلة 200 متر مكعب في الثانية بينما الخارج من خزين السدود هو 500 متر مكعب في الثانية”.

وفي نهاية الشهر الماضي زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تركيا والتقى وقتها برئيسها رجب طيب اردوغان، بحث السوداني وقتها عدة ملفات أبرزها المياه وزيادة حجم الإطلاقات المائية صوب العراق.

من أحد الاتفاقات اثناء الزيارة هو إطلاق الواردات المائية صوب العراق بمعدل 900 متر مكعب في الثانية، بواقع 400 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة و500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات.

وهذا يعني إن إطلاق 900 متر مكعب من المياه بالثانية في الأنهر المغذية للبلاد، يعني أنّ العراق سيستقبل 77.76 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وفي حال استمر هذا الإطلاق بمعدل ثابت لعام كامل، فإنّ إيراد العراق المائي سيبلغ نحو 28.4 مليار متر مكعب خلال عام.

هذا يعني أنّ مجمل ما سيحصل عليه العراق جراء هذا الاتفاق، 2.33 مليار متر مكعب فقط خلال شهر، وهي كمية تعادل 32% من الخزين المائي الحالي، ما يشير إلى أنّ هذه الدفعة هدفها “تمرير الأيام الأخيرة من الموسم الزراعي الشتوي.

وتشير الدراسات إلى أنّ إجمالي ما يحتاجه العراق من المياه لكافة الاحتياجات سنويًا تقدر بنحو 53 مليار متر مكعب، ما يعني أنّ الدفعة التي طلبها العراق من تركيا، إذا ما تمت، فأنها ستوفر 53% فقط من الطلب الكلّي العراقي على المياه في الوضع الطبيعي.

شروط تركية!

في ذات الوقت… يقول رئيس لجنة المياه البرلمانية فالح الخزعلي إن “تركيا ربطت إطلاق حصص مائية إضافية إلى العراق، بزيارة وفد منها للاطلاع ميدانياً على حجم الخزين المتوفر ضمن سدود وخزانات البلاد”.

وأضاف الخزعلي لـروج نيوز “تركيا ربطت إطلاق حصص مائية إضافية إلى العراق، بزيارة وفد تركي، للاطلاع ميدانيا على حجم الخزين المتوفر ضمن سدود وخزانات البلاد”، كاشفا عن أن “الإيرادات المائية الحالية من تركيا لا تتجاوز 35 بالمئة من المعدل العام، بينما كانت أنقرة قد وعدت في وقت سابق، بإطلاق ما لا يقل عن 50 إلى 70 بالمئة إلى نهري دجلة والفرات ولكنها لم تنفذ وعودها”.

ودعا الخزعلي إلى أن ضرورة إطلاق تركيا خلال الشهرين المقبلين، كميات مناسبة من الحصص المائية، لتعزيز خزين العراق خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، الذي استهلك بشكل كبير مؤخراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك العالي.

من جانبها وأوضحت عضو البرلمان العراقي ثناء الزجراوي أن “ما يدخل إلى السدود أقل من كميات المياه المطلقة بكثير، ما يتطلب متابعة الخطط الموضوعة لوصول المياه إلى أقصى المناطق في العراق”.

ونوهت خلال تصريح لـروج نيوز إلى بذل “الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض خطط الوزارة ومنع التجاوزات الحاصلة لتلبية الحاجة المطلوبة للمواطنين”.

ولفتت إلى أن “حرمان محافظة ديالى على سبيل المثال من الزراعة في العام الماضي بسبب شح المياه، مطالبة بضرورة تكاثف جهود مجلس النواب والحكومات المحلية لتطبيق خطة الوزارة وتجاوز أزمة المياه والتحرك بشكل سريع بمفاتحة دولة تركيا لمتابعة ملف إطلاق الكميات المتفق عليها”.

المقاطعة الاقتصادية

في الأثناء دعا النائب كريم السراي إلى مقاطعة البضائع التركية، ودعا الحكومة الاتحادية إلى الضغط على إيران فيما يتعلق بملف المياه.

وقال السراي لـروج نيوز إن “الضرر الكبير الذي لحق بجميع العراقيين والكارثة البيئية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة بسبب تركيا نتيجة شح المياه مما أدى لتقليص حصة العراق المائية من قبل تركيا، والاستمرار بهذا النهج والسياسة واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد خلال الحكومات المتعاقبة والتحديات التي يمر بها العراق أجمع”.

ودعا السراي بأن “يكون ملف المياه في العراق ملفاً وطنياً يعطى الأولوية القصوى والعاجلة ضمن أولويات الحكومة الحالية وأن يحظى بالمتابعة الدقيقة والفعالة من قبل مجلس النواب لخطورة الملف وحساسيته”.

كما طالب السراي الحكومة باللجوء لكل الوسائل المتاحة للضغط على الجانبين التركي والإيراني بهذا الملف، والعمل على تخفيض حجم التبادل التجاري مع تركيا لحين الإقرار بحصة عادلة من مياه نهري دجلة والفرات والاستجابة لمطالب الشعب العراقي.

ودعا السراي الشعب العراقي إلى البدء بحملة مقاطعة البضائع التركية لحين الاستجابة لهذا المطلب المهم والحيوي، داعياً مجلس النواب أيضاً إلى “تكثيف الجهود في تسليط الضوء على هذا الملف الخطير بمختلف فعالياته وأنشطته داخل العراق وخارجه”.

وزاد أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول جذرية وواقعية ذات بعد استراتيجي فيما يتعلق بالأمن المائي، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتوفير الحماية للأهوار العراقية باعتبارها أحد العناصر الرئيسة في حماية البيئة والتنوع الإحيائي.