رواتب الموظفين … هل تضع الحكومة العراقية على سلم السقوط؟

بغداد

على ما يبدوا أن حكومة محمد شياع السوداني، هذه المرة على حافة السقوط كما حدث مع حكومة عادل عبد المهدي عام 2019 عندما أسقطت نتيجة تظاهرات تشرين المطالبة بمحاربة الفساد وإنهاء التبعية للخارج وتوفير الكهرباء وتعديل سلم الرواتب وإنهاء شبح البطالة والفقر.

وتطالب “اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق” بتعديل سلّم الرواتب، مشيرة إلى أن “التوصيات بهذا الخصوص رُفعت في وقت سابق إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تخص 5 ملايين موظف وموظفة في عموم العراق، وتنتظر التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي.

وبعد مرور 4 سنوات على تلك التظاهرات هي اليوم تُعاد من جديد بصورة شعبية لكنها مدفوعة سياسيا من بعض الأحزاب التي تملك السلطة في العراق اليوم، حيث تجلت تلك التظاهرات المستمرة ضد حكومة السوداني تارة في المطالبة بتعديل سلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين وتارة أخر في تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن الموازنة المالية لعام 2023 وتارة أخرى تثبيت المفسوخة عقودهم سواء كانوا من القوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي.

جميع الأنظار تتجه إلى أن هذا المظاهرات هي مدفوعة من أوساط سياسية خفية الآن ومعلنة سابقاً وهي التيار الصدري الذي أنسحب من العملية السياسية برمتها بعد أن أمر زعيمها مقتدى الصدر بتقديم جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 عضواً الاستقالة الجماعية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منتصف العام 2022 الماضي.

وقال الصدر في دعوته: “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة.

وأضاف أن الخطوة “تضحية مني في سبيل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته واستقراره”.

كما شكر النواب الذين انضموا إلى ائتلاف الأغلبية في البرلمان.

وقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي استقالة أعضاء التيار الصدري في البرلمان.

وفاز التيار الصدري بأكبر كتلة في الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشكل تحالفا مثيرا للجدل مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لأن الأسماء التي اقترحها لمنصب الرئيس واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف “الإطار التنسيقي” الشيعي المنافس، الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

الإطار التنسيقي (83 نائبا)، دفع باتجاه تشكيل حكومة محاصصة توافقية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

تداعيات الاستقالة؟

حول ذلك يتحدث الخبير السياسي صباح زنكنه بأن “استقالة الكتلة الصدرية، ستؤدي إلى تصعيد في الشوارع من خلال المظاهرات، وهذا ما يحدث في الوقت وبوتيرة متسارعة”، محذرا في الوقت ذاته من أن ذلك قد ينتج عنه مزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

ورأى زنكنه في تصريح لوكالة “روج نيوز” بأن “قرار الصدر خطوة للوراء ومضامين ومآلات الانسحاب من العملية السياسية خطيرة”، مشيرًا إلى أن الظاهر قد لا يكشف المخفي ولا يوحي بالنتائج.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء (9/5/2023) تظاهرات شعبية في ساحة التحرير التي تعد المنطلق الشعبي للمطالبة بالحقوق الدستورية، حيث كانت التظاهرات هي للمطالبة بتعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين.

من جانبه يعد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بأن “أثارة موضوع تعديل سلم الرواتب في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لأغراض سياسية”.

وقال العوادي في تصريح لوكالة “روج نيوز”، إن “الحكومة العراقية سارت على طريق لم تسير به أي حكومة ما بعد عام 2003، إذ حققت الحكومة إنجازاً وهو الإصلاح في مؤسسات الدولة العراقية وإعادة تقييم المدراء العاميين وحل ملف الوكالات”.

وأضاف العوادي: أن “هذا الإنجاز فور ما سارت به الحكومة وعملت به تجاه تقييم المدراء العاميين وحل ملف مناصب الوكالات حتى بدأت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المدفوعة سياسيًا بإثارة موضوع تعديل سلم رواتب الموظفين الذي شهد تظاهرات شعبية لإجله”.

وأشار إلى أن “موضوع تعديل سلم الرواتب لا أوليات له مؤكدا ان الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ملتزمة بجميع وعودها تجاه الشعب العراقي والمواثيق التي وقعتها مع الجهات السياسية”.

تحذيرات نيابية

الوضع السيئ في العراق سيؤدي إلى الانفجار بسبب النقص الكبير في الخدمات يدفع باتجاه تفجّر الشارع العراقي مجددا في أي لحظة حيث أن التظاهرات أصبحت أمرا متوقعا في أي وقت، فالمواطنون سئموا هذه الحال المستمرة منذ سنوات، وهم يريدون الحصول على أبسط حقوقهم المسلوبة.

ليس هناك أي طريق أمام المواطنين للحصول على حقوقهم إلا من خلال التظاهر والمطالبة بالحقوق وأن التظاهرات ستكون كبيرة، والحكومة قد تلجأ مجددا إلى أساليب قمعية لمنع المتظاهرين، لكن تلك الأساليب لن تمنع خروج التظاهرات.

وبحسب تصريحات نواب مستقلين فأن الحكومة العراقية اعتادت على قمع التظاهرات، لكن الإصرار الشعبي كبير على التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق”، معتبرا أن “الأسباب الموجبة للتظاهر هي أسباب حقيقية نابعة من معاناة كبيرة لا يمكن تجاهلها، فالمواطنون يطالبون بالحقوق المسلوبة والخدمات المعدومة”.