مركز الأخبار
يواجه المجتمع الكثير من قضايا الانتهاك بحق المرأة، والذي يشهد تزايداً في معدلاتها يوماً بعد يوم، وعندما تنتشر أخبار الإساءة والاعتداء على المرأة، يحاولون إلقاء اللوم عليها فقط وبالتالي تبرير جريمتهم، وهذا يدل على أن هناك توجه في المجتمع لتطبيع الأفعال اللاأخلاقية.
صحيح أن المجتمع الكردي بلغ مرحلة سادت فيها العقلية الأبوية والذهنية الذكورية لعدة عوامل، لكن من الواضح أن اغتصاب النساء واستغلالهن هو خط أحمر على مرّ التاريخ الكردي، إلا أنه الآن تُبذل جهود ومحاولات لتطبيع وتبرير جرائم الاغتصاب والانتهاكات والعديد من الجرائم الأخرى بحق المرأة، والتي تم تعريفها على أنها غير أخلاقية في المجتمع الكردي.
بطريقة منهجية تلعب بعض وسائل الإعلام والمؤسسات والمراكز دورًا رئيسيًا في ذلك ووفقًا لمتطلبات هذه الأفكار الأبوية، وتحاول إنشاء إطار محدد للمرأة، وأية امرأة لا تتصرف وفق هذا الإطار، بحسب رأيهم، لهم الحق في مهاجمتها والاعتداء عليها علناً وبدون خوف ومن ثم يتم تعريف المعتدي بالبطل.
وقد سجلت العديد من هذه الحوادث من قبل، وفي الآونة الأخيرة تعرضت امرأة للاعتداء والإيذاء في مقاطع مصورة نشرت في الأخبار، وجرت محاولة لتبرير الجريمة وإظهار المرأة التي تعرضت للاعتداء على أنها مجرمة، حتى أن العديد من التعليقات شجعت ذوي المرأة التي تعرضت للاعتداء على قتلها.
وكُشف في المقالات التي نشرت أن الرجال الكرد، بغض النظر عن أعمارهم، ينظرون جميعاً إلى النساء نظرة دونية ومحتقرة؛ لأن المرأة الآن تدرك إلى حد ما حقوقها ووجودها وتكافح من أجل الحصول على المكانة التي أعطيت لها في التاريخ.
بالإضافة إلى ذلك، في حادثة أخرى جرت في إدارة رابرين دافعت شابة عن نفسها أثناء محاولة اغتصابها؛ فاتهمت الشابة وهي الآن في السجن، وهذا يعد عنف آخر من قبل الحكومة ضد المرأة.
وعدا عن ذلك، عندما تتشجع المرأة للشكوى من الاغتصاب والعنف ضدها، فإن المؤسسات لا تستجيب لشكواها ولا تصدق كلامها، وهذا هو سبب عدم ثقة المرأة في القوانين والمؤسسات.
إلى جانب ذلك، فإن وصول الفكر السياسي الإسلامي واستخدامه للسيطرة على المجتمع، واضطهاد المرأة وتحجيمها وجعلها لخدمة رغبات الرجل، هو سبب آخر لاستعبادها وتقليل مكانتها وقوتها وقدراتها، واعتبارها فقط كـ “شرف وعار وناقصة!”
كما أن لغة بعض وسائل الإعلام وطريقة كتابة وتقديم الأخبار عن المرأة، عامل رئيسي في انتشار وتطور قضايا الاغتصاب ضد المرأة وتطبيع العنف وقتلها.
ونتيجة لهذا النهج تتعرض النساء للاعتداء والاستغلال والتهم بعد تعرضهن للاغتصاب والاعتداء، والشيء الذي ينبغي معرفته أن تحليل شخصية وهوية المرأة من منظور شخصي وحتى التشجيع على القتل والتعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفقًا للقانون، يحق لكل فرد تقديم شكوى في حالة تعرضه للمضايقة بأي شكل من الأشكال (الأفعال، الكلام، لغة الجسد)، كما يعتبر التحريض على القتل جريمة يعاقب عليها القانون، كما تم إقراره في النقطة الثانية من الفقرة 49 من قانون العقوبات العراقي رقم 111، “يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به” ويعاقب المحرض “الشريك” على القتل حسب نص القانون.
وفي إقليم كردستان، بالإضافة إلى قانون معاقبة القتل والتحريض، هناك أيضًا قانون يحظر إساءة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، والذي يحدد مرة أخرى عقوبة الكلمات العنيفة والمحرضة على الجرائم.
ولكن عندما يكتب مستخدم ما لهذه الشبكات مثل هذه الخطابات ببساطة ودون التفكير في العواقب فإنه يتم التساهل معه، ولأنه يعلم ويثق أن الجهات المعنية والسلطات غير جادة في تطبيق القوانين الخاصة بالمرأة، فإن النتيجة هي فقط تدمير المجتمع بل وحتى تشويه للثقافة الكردية.