الآلوسي يعلق على تطويق مخيم مخمور: يجب الالتزام بالاتفاقات الدولية وعدم الخضوع لضغوط تركيا
بغداد
دعا رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكردية، الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية الى عدم ممارسة العنف تجاه أهالي مخيم مخمور والخضوع لضغوط الاحتلال التركي.
يحاول الجيش العراقي منذ أربعة أيام تطويق مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) بالأبراج والأسلاك الشائكة، وتقابله مقاومة كبيرة من قبل أهالي المخيم ليلاً ونهاراً معبرين عن رفضهم لأية محاولة لحصار المخيم.
وفي تصريح خص به “روج نيوز” تعليقا على ما حصل مع اهالي مخمور، يقول الآلوسي “مبدئياً لابد من التذكير بأن حقوق الإنسان ولوائحها والقوانين والعهود الدولية التي ترعاها وتحميها واحدة بلا تمييز في تلبية مطالبها والاستجابة لها. ولابد من التذكير أيضاً أنّ حماية مخيم مخمور وسكانه تقع على عاتق الدولة بحكومتيها الاتحادية والمحلية ومعهما الأمم المتحدة بهذا الشأن”.
واضاف، “على أننا وجدنا ما تناقلته واكدته عدد من وسائل الأنباء والتواصل بكونه اعتداء على مخمور من جانب القوات الأمنية والعسكرية العراقية التي صاغت نفيها بالتذرع بما ساقته وتسوقه القيادة التركية لتبرير اعتداءاتها سواء التي وقعت على مخمور، أم سنجار، أم غيرهما مما يقع بحدود السيادة العراقية! وهنا سمعنا وقرأنا قول تلك الجهات بأنها تسوّر المخيم بالأسلاك الشائكة حماية لسكان المخيم ضد هجمات الطيران التركي! بمعنى (محاولة) قطع طريق الحجج والذرائع التي تتعكز عليها (تركيا) في نهجها العدواني وتدخلاتها السافرة التي مسَّت وتمسّ السيادة العراقية وانتهكتها وتنتهكها باستمرار”.
واكد الدكتور الآلوسي إنّ “تسوير المخيمات ووضع كاميرات المراقبة ليست الممر الحقيقي لحماية سكانه! إذ أن جرائم العدوان والتدخلات والانتهاكات التركية وما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تطلبت طوال حقبة حدوثها وارتكابها مثلما تتطلب اليوم ما هو أكثر من الإدانة وأبعد من التعكز على بيانات تمسّك الحكومات العراقية بألا تكون الأرض العراقية منطلق اعتداء على دول الجوار فالحكومة العراقية ذاتها تدرك جيدا أن أشكال العدوان من دولتي الجوار وانتهاك السيادة جرى ويجري بتقوّلات وتبريرات لا أساس لها من الصحة وهي في النهاية انتهاك سافر وعدوان صريح على وفق كل القوانين الدولية المرعية وانتهاك أيضا للاتفاقات الثنائية مع العراق”.
وتابع بالقول “عليه، فإن الحل الجدي الحاسم يكمن أولا في الارتقاء لمستوى الواجب تجاه اللاجئين ومخيماتهم كافة ومنها مخيم مخمور وليس ممارسة العنف تجاههم وثانيا عدم الخضوع لضغوط الجوار ومنه تركيا تحديداً في صياغة أية سياسة أو إجراءات بخصوص المخيمات لأن ذلك مكفول بالقوانين العراقية من جهة وبرعاية مباشرة ومسؤولة من الأمم المتحدة ما لا يسمح للدولة التي هرب منها اللاجئون أن تصل إليهم بأي شكل وأي ذريعة”.
وأما ما يخص أية إجراءات جرت فيجب وقفها فوراً واللجوء إلى (التفاوض) بوصف ذلك المسلك أو الممر الوحيد لمنع وقوع إشكالات لا تستطيع الظروف العراقية استيعابها والسيطرة عليها وحتى لو مارست العنف فإن ذلك ليس مدخلا إلا إلى مزيد من العنف وتداعياته، وفق حديثه.
واكمل إن نداء المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكردية يتجسد في الاتي:
- تحمل مسؤولية المخيمات من طرف الجيش الوطني العراقي بلا أي مساهمة من أية جهة ميليشياوية بأي مسمى كان وبوجود مباشر للأمم المتحدة ومفوضيتها للاجئين.
- الالتزام التام بلوائح حقوق الإنسان والقوانين والعهود والاتفاقات الدولية المرعية.
- تجنب الخضوع لضغوط العسكرتاريا التركية واللجوء للمجتمع الدولي لحماية السيادة العراقية من الانتهاكات والخروق الخطيرة السافرة.
- توفير حماية المخيمات ومنها مخمور بالصورة التي لا تتعارض وقوانين اللجوء.
- الالتفات إلى اختلاف ظروف وجود مخيمات اللاجئين الترك عن اللجوء الفردي أو الجمعي الحاصل في أوروبا ما يتطلب تفاوضا يلبي ويرعى جميع أطراف القضية بلا استثناء وبما لا يسمح بالتحول إلى أي شكل من أشكال العنف من أي جهة..
- تلبية الدور الموضوعي لكردستان العراق وقيادتها في مراحل التفاوض والحماية وعلى وفق ما فرضته هوية القضية ومقتضيات النهج الأنجح والأنسب في التعامل الملتزِم بالقوانين.
- السعي عبر قنوات أممية معنية بالقضية لحل جوهري شامل لقضية اللاجئين (اكراد تركياالترك) بما يُنهي مرحلة وجودهم بعيدا عن ديارهم ووطنهم.
