هل ينجح البرلمان بتمرير الموازنة المالية؟
بغداد
حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، مؤكدا ان “القانون مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية التي ستنعكس ايجابا على الواقع الخدمي لبرنامج الحكومة”.
من جانبها اللجنة عكفت على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة، والأرقام المدرجة بالجداول؛ من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق، حسب الحاجة والنسبة السكانية، فضلا عن اهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي”.
وجددت اللجنة “استعدادها لأرسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريق القانون بأسرع وقت”.
أدى غياب الموازنة لظهور تأثيرات سلبية على المواطن العراقي، من خلال زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة، وهناك مطالبات بضرورة تضمين قانون الموازنة المقبل فقرات واضحة تعالج ارتفاع البطالة البالغة 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم المرتفع إلى 12.3%، إضافة للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن طريق دعم المنتج المحلي.
وقد وافق مجلس الوزراء بداية العام على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإحالته إلى مجلس النواب الذي يعتزم التصويت على الموازنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ إن إجمالي الموازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (151.5 مليار دولار) في حين بلغت الموازنة التشغيلية أكثر من 150 تريليون دينار (115 مليار دولار).
في المقابل تعترض الكتل الشيعية على الحصص المنخفضة في الموازنة لمحافظات الوسط والجنوب، إذ هددت النائب عن الإطار التنسيقي مهدي اللامي بإن “نواب تلك المحافظات سيقاطعون جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة”.
فيما يبدي النواب الكرد والسنة هذه المرة ارتياحهم من قانون الموازنة إذ يؤكدون انهم سيصوتون لأجلها.
وقال الخبير الاقتصادي صالح الهماش في تصريح لوكالة “روج نيوز”: إن “موازنة 2023 هي مثل باقي الموازنات السابقة تمر بمخاضات ولكن اليوم عندما وصلت الموازنة النصف الاول من العام 2023 اصبحت غير ذات جدوى لانها ستبدأ في الشهر السادس”.
وأضاف الاقتصادي: “مع اعداد الحكومة لموازنة 2024 ستبدأ مؤسسات الدولة برفع احتياجها وتبدأ عملية جميع القيود المحاسبية والطلبات وألى أخره بهذا الشكل”.
ويعتقد الهماش بان “تأخر الموازنة أثر بشكل واضح على السوق العراقية أثر على حركة التجارة وأثر على المشاريع وعلى عمل مؤسسات الدولة كون الاقتصاد العراقي جامد لعدم دخول أموال حقيقة على شكل مشاريع لتمويل السوق العراقي فقط عن طريق الحكومة”.
وأشار الاقتصادي الى أن “تأخر إقرار الموازنة المالية اصبح مشكلة تواجه الاقتصاد العراقية وتواجه المالية العراقية لا أعتقد ستقام في الشهر الحالي واعتقد ستؤجل الى الشهر المقبل لان لحد اللحظة مازالت الموازنة مبهمة بسبب عدم افصاح اللجنة المالية في مجلس النواب للمشاكل الحقيقة الموجودة في الموازنة، كذاك لحد هذه اللحظة مجلس النواب لم يناقش مناقشات جدية لهذه الموازنة التي تحتاج لفترة طويلة في ظل صراعات سياسية وصراعات حزبية على هذه الموازنة وعدم قدرة المالية النيابية على انجاز وحل المشاكل المالية الموجودة”.
وختم الهماش حديثه بالقول: أن “الموازنة اليوم في اللجنة المالية النيابية موجودة منذ أربع أشهر ومازالت لحد هذه اللحظة تصرح نحن نحل المشاكل ووصلنا الى حلول ولم تقل انتهينا من حل المشاكل ورفعها، معتقدا بإن “المالية النيابية غير قادرة على حل المشاكل الموجودة داخل الموازنة العامة”.
