تجدد الخلافات بين بغداد وهولير بشأن الموازنة… ومصادر نيابية لروج نيوز توضح حقيقة عقد جلسة اليوم

بغداد

ماتزال الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية واقليم كردستان حول بنود مشروع قانون الموازنة المالية وفيما أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مناقشة هذه البنود تمهيداً لعرضها على تصويت البرلمان في جلسة من المقرر عقدها اليوم السبت.

اعترض رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على ذلك وقال: أن “على جميع الأطراف احترام بنود الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني”.

واضاف عبر تويتر “أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته”.

وأكد أن الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى جميع الأطراف احترام بنودها.

ويقول مراسل “روج نيوز”: ان “مسودة الموازنة لم تسلم حتى هذه اللحظة لرئاسة البرلمان لعدم الانتهاء من جميع التفاصيل”، موضحا حسب مصادره نيابية انه “المراجعة النهائية لجداول الموازنة ستكون اليوم وبعدها ستسلم لرئاسة البرلمان لتحديد موعد إقرارها”.

وعقب الانتهاء من تعديل فقرتين تُلزمان هولير بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً عبر بغداد، إضافة إلى تسليم واردات منافذه الحدودية إلى العاصمة الاتحادية، الأمر الذي رفضه نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وصوتت اللجنة المالية، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، على بنود الموازنة، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كردستان.

وحسب بيان اللجنة المالية، فقد عقدت اجتماعها برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، لإتمام مراجعتها لقانون الموازنة للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتعديل بعض فقراتها، وصوتت على تعديل بعض المواد الخلافية الواردة في الموازنة العامة، تمهيدا للتصويت بالمجمل وإرسالها لمجلس النواب.

وحسب التعديل الجديد في المادة 13، “تلتزم حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط المصدر من حقولها، يومياً، عن طريق شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية (سومو) على أن يتم تقييد الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، بعد أن يتم إرسال البيانات الشهرية وكمية النفط المصدر من حقول اقليم كردستان وأسعار النفط إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في بغداد”.

كذلك ألزمت، حكومة إقليم كردستان بـ”تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة، وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات”.

ويشمل التعديل أيضاً “تسوية ما بذمة حكومة إقليم كردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة، وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 5 سنوات”.

كما ينصّ البند الأول من المادة 14 من الموازنة على “قيام وزارة المالية الاتحادية بإيداع إيرادات النفط المنتج من حقول إقليم كردستان في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي العراقي، على أن تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان، على ان تخول وزارة المالية الاتحادية صلاحية الصرف لرئيس وزراء الإقليم او من يخوله، على أن يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة خبراء ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحكومة الاتحادية، وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة”.

وحسب التعديل، “سيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في إقليم كردستان وبالتنسيق مع وزارتي المالية في بغداد وأربيل تدقيق الحسابات المذكورة في البند الأول من المادة 14 من الموازنة العامة للبلاد”.

مشيراً إلى إنه “يتم تنفيذ ما جاء في بنود المادة 14 من الموازنة العامة للعراق لسنة 2023، من تاريخ نفاذ هذا القانون لحين نفاذ قانون النفط والغاز”.

ووفق الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي الذي ذكر في تصريحات صحفية فقد جرى تعديل في المادة 13 ثانيا إذ تلتزم إقليم كردستان بموجب النسخة الحكومية للموازنة بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا، في حين أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على (تسليم الإقليم للنفط الخام المنتج في حقولها) بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط لتصديرها عبر (سومو) أو استخدامها محليا في المصافي العراقي”.

هذا التعديل “أضفى نوعا من التعقيد في العلاقة بين المركز والإقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الاقليم للمركز من جهة، وبسبب تجريد المركز من سلطة تصدير النفط من جهة أخرى” تبعاً للمرسومي، الذي أشار كذلك إلى “تعديل الفقرة ج من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهرياً، وإجراء التسويات الحسابية على أساس ربع سنوي، بمعنى أن كردستان، كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل أن يسلم النفط، لكن في التعديل الجديد ألزمت الإقليم بتسديد إيراداته النفطية وغير النفطية قبل أن يستلم حصته من الموازنة”.

كما “جرى تعديل المادة 14 أولا، التي كانت تنص على إيداع الإيرادات الكلية لنفط الإقليم في حساب مصرفي واحد، وبعد التعديل أصبح الإقليم ملزما بإيداع إيرادات النفط في حساب مصرفي يفتح في البنك المركزي العراقي، في حين كان الإقليم يسعى إلى فتح الحساب في مصرف (سيتي بنك)”.

وأشار إلى “منع الإقليم من استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى الخاضعتين حاليا لسيطرة حكومة كردستان، وهو ما يشكل حاليا أكثر من ثلث إنتاج الإقليم من النفط الخام”، وفق المرسومي.

وأثار تعديل هذه البنود، غضب الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى أن نوابه، انسحبوا من الاجتماع، وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، “اللجنة المالية صوتت على تعديل الفقرات المتعلقة بالإقليم وألزمه بتسليم النفط إلى (سومو) لتصديره محلياً في حال عدم القدرة على تصديره”.

وأضاف أن “فتح الحساب حصرياً يكون من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام» لافتاً إلى “انسحاب ممثلي (البارتي) من الاجتماع في إشارة إلى نواب “الديمقراطي الكردستاني”.

يحدث ذلك في وقتٍ اتهم عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، يوسف الكلابي، أمس، نائبة رئيس اللجنة عن “الديمقراطي” إخلاص الدليمي، بعدم “مصداقيتها” في إيصال نقاشات اللجنة إلى حزبها. وقال في “تدوينة” له، إن “الدليمي هي التي أدارت التفاوض عن حكومة الإقليم، وقبل انسحابها تجاوزت على الجميع تقريب” مبيناً أن “هكذا نموذج لن يتوحد بوجوده العراق. الدليمي، فشلت فشلا ذريعا في إيصال نقاشاتنا بصدق”.

وخلافاً لموقف “الديمقراطي الكردستاني” أعلنت كتلة “الاتحاد الوطني” في مجلس النواب العراقي، أنها “اوفت بالوعود” لتي قطعتها. وقال رئيسها هريم كمال آغا في بيان إن “الاتحاد كان ولايزال حريصا على مقدرات المواطنين في إقليم كردستان”.

وزاد: “وعد الاتحاد الوطني أن يضع مسألة الموازنة ورواتب الموظفين والدفاع عن قوت المواطنين من أولويات أعماله وواجباته في بغداد، وفي مجلس النواب العراقي”.

وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت أول أمس، رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

وكانت بغداد وهولير، قد وقعا في 4 نيسان/ أبريل 2023، على اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

ويُنّذر اعتراض نواب “الديمقراطي الكردستاني على التعديلات الأخيرة في الموازنة، بتجدد الخلاف بين بغداد وهولير”، في حال أقرّ البرلمان الموازنة في جلسته التي تحدث عن عقدها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت.