مواطنون عراقيون يطرحون الحلول لوقف الانتهاكات التركية ويصفون موقف العراق بـ”المخزي”

بغداد

رغم استعراضهم لأفعال الدولة التركية المحتلة تجاه العراق، طرحوا العديد من المواطنين حلولا واقعية للتعامل مع القصف التركي وقطع المياه أيضا، مطالبين الحكومة باتخاذ مواقف حادة وعاجلة، أبرزها طرد السفير التركي.

ورغم أن هذه الحلول معروفة لدى الحكومة، لكن موقفها تجاه تكرار الاعتداءات من تركيا، وصف من قبل المواطنين بـ”المخزي”، حيث انتقدوا صمت العراق على ما يجري وعدم اتخاذ موقف حازم ورادع.

المواطن خالد والي، بدأ حديثه لـروج نيوز، بأن “تركيا تمادت كثيرا، تارة تقصف أراضي شمالنا الحبيب وتارة أخرى تقطع المياه، وهذه الأمور يجب أن تواجه برد حاسم من قبل العراق، واتخاذ إجراءات توقف تصرفات تركيا غير المسؤولة”.

ويتابع أن “العراق يجب أن يضع حلولا سريعة، فإلى متى يبقى الشعب يتحدث ويطرح الحلول وهو لا يملك السلطة وليس بيده القرار، فالحكومة يجب أن تفعل الجانب الدبلوماسي وتتجه لقطع العلاقات مع تركيا، وبدون هذه الحلول الحكومية ستبقى تركيا مستمرة بما تفعله وربما تتجه نحو الأسوأ”.

ولم تتوقف تركيا عن استهداف الأراضي العراقية، وبات قصفها بشكل شبه يومي، ويوقع ضحايا مدنيين وعسكريين من البيشمركة، كما تمادت واستهدفت منشآت حيوية منها مطار عربت في السليمانية، وهذا الاستهداف يترتب عليه تداعيات كبيرة يمكن أن تصل لعقوبات ضد تركيا، لو فعل العراق الموقف الدولي وتوجه للمحاكم المختصة الدولية.

ولغاية الان لم يتخذ العراق أي موقف حقيقي وتحرك رسمي ضد القصف التركي، بل اكتفت الدولة بإكملها ببيانات إدانة واستنكار فقط.

كما أن جيش الاحتلال التركي نفذ العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلانها عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية.

وفي ملف المياه، فأن تركيا قلّلت الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، وذلك عبر بنائها السدود على نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية.

ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية.

وليس بعيدا عن ما طرحه والي، يرى المواطن اياد العراقي، في تصريح لـروج نيوز، أن “القصف التركي يعد انتهاكا لسيادة العراق وانتهاك لمواثيق الأمم المتحدة، فهناك مدنيين سقطوا فيه بسبب السياسة الرعناء التركية، وهذا إلى جانب قطع المياه عن العراق”.

ويؤكد أن “تركيا بدأت تدخل الأراضي العراقية، وهناك قرى وأرواح هجر ساكنيها وقتلوا، والحكومة مع الأسف الشديد لم تتخذ أي موقف، واجراءاتها ضعيفة ومخزية تجاه تركيا”، مبينا “المفروض أن يتم طرد سفير تركيا أو مذكرات احتجاج بسبب الوضع الذي يمر فيه العراق”.

ويستطرد أن “هناك مشاكل اقتصادية وسياسية بين الأحزاب المتسلطة، وهذا ما استغلته تركيا ونفذت مطامعها، لكن على الحكومة المركزية أن تتخذ موقفا رادعا وتعيد الهيبة للبلد، فالحكومات السابقة كانت منشغلة بأمور أخرى”.

وبمقابل هذه الانتهاكات التركية، فأن حجم صادرات تركيا للعراق، بلغ مستويات مرتفعة تجاوزت الـ15 مليار دولار، وسط مساع تقودها أنقرة لإيصاله إلى 20 مليار دولار، ووفقا للإحصائيات التي تصدر شهريا، فإن العراق دائما ما يتصدر قائمة المستوردين من تركيا، وبكل المجالات بدءا من المواد الخام وصولا إلى السكائر والمشروبات والمواد الغذائية، وهذه الورقة الاقتصادية لم تستخدمها الحكومة العراقية حتى الآن لأسباب عديدة منها سياسية بالدرجة الأساس.