انتخابات برلمان الإقليم.. الاتهامات بين الحزبين تعود للواجهة

بغداد/ وسام الزهروني   

يعود تبادل الاتهامات بين الحزبين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حول انتخابات برلمان الإقليم التي من المفترض أن تجرى بإشراف الحكومة ومفوضية الانتخابات الاتحاديتين.

شباط فبراير 2024، هو الموعد المحدد لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وهو ثالث موعد يحدد حتى الآن منذ قرابة عامين، فكل المواعيد السابقة التي حددت بأمر من حكومة الإقليم فشلت، لأسباب كثيرة أبرزها قانون الانتخابات في الإقليم، حيث شهد خلافات وصراعات كبيرة بين الحزبين.

المحكمة الاتحادية العليا، لم تكن بعيدة عن انتخابات الإقليم، ففي ذروة الصراع، وبناء على دعوى رفعت لها، قررت حل برلمان الإقليم وبطلان كافة قراراته، في دورته التي استمرت بناء على تمديد، وعدت التمديد غير دستوري، كما قررت حل مفوضية الانتخابات في الإقليم لانتهاء دورتها الدستورية، لتضع حكومة كردستان بمواجهة صعبة، وكان الخيار الوحيد هو أن تجري الحكومة الاتحادية انتخابات برلمان الإقليم.

الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان من أبرز الجهات التي سعت لعرقلة إجراء الانتخابات، نظرا لتمسكه بقانون الانتخابات القديم، الذي يتيح له السيطرة على مقاعد الأقليات وعددها 11 مقعدا، فضلا عن اعتماده الدائرة الواحدة، وهذا كان عكس ما طالب به الاتحاد الوطني، الذي حاول أن يبعد الأقليات عن الحزب الديمقراطي وتكون حرة في التصويت وغير خاضعة لنفوذه السياسي.

وفي هذا الصدد، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي، خلال حديث لـ “روج نيوز“، إننا “ندعم اجراء العملية الانتخابية من قبل المفوضية في بغداد، وهذا كان أحد المقترحات المقدمة من قبلنا لإجراء انتخابات الإقليم ومنع أي تلاعب في النتائج وضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة”.

ويرى أن “تأجيل الانتخابات لا يخدم أي طرف سياسي في إقليم كردستان، غير الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهو يريد الحفاظ على ما لديه من مكاسب، فهو يخشى فقدانها ما بعد الانتخابات، بسبب نتائج الانتخابات، التي ربما ستكون بفارق كبير عن العمليات الانتخابية السابقة في الإقليم”.

ويشدد “سنعمل على اجراء انتخابات في الإقليم، ونحن جاهزون لها وسنعمل على رفض أي تأجيل جديد للانتخابات لأي سبب كان، فلا يمكن بقاء الإقليم بلا مؤسسة تشريعية ويدار من قبل حكومة تصريف الأعمال”.

ومنذ عامين، دخل الإقليم بفراغ دستوري، نظراً لعدم إجرائه الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية.

ومؤخراً، بدأت حلحلة الخلافات بين الحزبين، بضغط دولي، وبتدخل من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وعقدت اجتماعات بين قادة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

يشار إلى أن الحزبين، اقتربا مؤخرا من التوافق حول تعديل قانون الانتخابات، وتحديد عدد دوائره وخاصة مقاعد الكوتا، وكان من المفترض أن يصوت برلمان الإقليم على التعديلات، قبل أن يصدر قرار المحكمة الاتحادية.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن هولير ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة “لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية”، بحسب قوله.