الوثائق تتوالى.. الحلبوسي بمرمى سهام النواب وفرص نجاته ضئيلة

بغداد

بدأت الوثائق تتوالى بشأن ما ارتكبه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فما أن صدر قرار إنهاء عضويته، حتى ظهرت خفايا عديدة.

اليوم، أصدرت رئاسة البرلمان، أمر إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، ليصبح الأمر واقعا ونهائيا، لكن هذا الأمر لم يمر بشكل عابر، فسرعان ما فجر النائب احمد الجبوري معلومات مدعمة بالوثائق، حول رفض الحلبوسي عندما كان رئيسا لاستثناء كل من محافظ نينوى نجم الجبوري، وحمد النامس من اجراءات المساءلة والعدالة.

يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أصدر أمرا يقضي باستثناء الجبوري والنامس من إجراءات المساءلة والعدالة، وقد قوبل الأمر بإشادة كبيرة في حينها من مختلف الكتل السياسية، بل وشعبيا أيضا.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل رفع النائب باسم خشان، شكوى لمجلس النواب، بشأن تعاقد الحلبوسي مع شركة أجنبية صهيونية، مطالبا بالتحقيق في هذا التعاقد وفقا لقانون الأحزاب.

وقال خشان في منشور له بالفيسبوك “قانون الاحزاب يلزمها الامتناع عن إرسال الأموال الى أية جهة أجنبية دون موافقة دائرة الاحزاب، وتعاقب المادة 50 من هذا القانون الشخص الذي يرسل الأموال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات”.

ومن المفترض أن يعقد البرلمان يوم غد الأربعاء، جلسة خاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، حسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت قرارها بالدعوى التي رفعها أمامها النائب السابق ليث الدليمي، وجاء في نص القرار: نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد  9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

يشار إلى أن الحلبوسي، يعد من الشخصيات المقربة من النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، وحاول مؤخرا تقوية العلاقات مع أردوغان عبارة زيارة أجراها لأنقرة، وتزامنت مع ارتكاب تركيا لجرائم قصف ضد المدنيين في العراق، ولم يتطرق الحلبوسي في حينها لهذه الانتهاكات.