إخراج القوات الأمريكية.. البرلمان “يسعى” والحكومة “غير ملزمة”

مركز الأخبار

مرة أخرى، يعتزم البرلمان تمرير قرار لإخراج القوات الأمريكية، على أن يكون ملزما للحكومة، لكن دون بيان كيفية تحقيقه شرط الإلزامية.

وتأتي هذه الخطوة، التي طرحتها لجنة الأمن والدفاع النيابية، ردا على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق.

والقرار النيابي، مهما كانت طبيعته وأسبابه، يعد قانونيا غير ملزم التنفيذ للحكومة، وخاصة ما يتعلق بالوجود الأمريكي، فهو مرتبط باتفاقية الإطار الإستراتيجي وبقرار حكومي، لكن رغم هذا يسعى البرلمان للضغط على الحكومة لإخراج هذه القوات.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، في تصريح تابعته “روج نيوز“، إن “الخروقات والاعتداءات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، دائما ما تدان وتستنكر، إلا أن هذا لا يجدي نفعا بقدر ما يجب أن يكون هناك موقف حازم من قبل الحكومة بالدرجة الأولى وكذلك مجلس النواب”.

وأضاف، أن “لجنة الأمن متجهة نحو دعم القوات الأمنية العراقية، ولدينا قرار إخراج القوات المحتلة كافة سواء الأمريكية أو الدول المتحالفة معها”، لافتاً الى أن “القوات الأمريكية لن تمتنع يوماً عن تنفيذ اعتداءاتها، لذلك لابد أن يكون هناك قرار من البرلمان مرة أخرى يلزم الحكومة بضرورة إنهاء القوات الأمريكية في العراق”.

وأبرمت حكومتا العراق والولايات المتحدة عام 2008 اتفاقية الإطار الإستراتيجي والتي مهدت لخروج القوات الأميركية بشكل كامل أواخر 2011، وتنظم الاتفاقية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وعادت القوات الأميركية إلى العراق بطلب من بغداد لمساعدتها في هزيمة تنظيم داعش عام 2014، إثر اجتياح التنظيم لثلث مساحة البلاد، إذ قادت الولايات المتحدة تحالفا لمحاربة هذا التنظيم.

قانونيا، يؤكد الخبير القانوني عدنان الشريفي، أن “تواجد القوات الأمريكية إذا كان يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، فبإمكان البرلمان التصويت على إلغاء الاتفاقية بناء على مشروع قانون مقدم من الحكومة أو أعضاء في مجلس النواب”.

ويضيف الشريفي أن “التصويت البرلماني هو من يمنح الاتفاقيات شرعيتها، إذ تكون نافذة ابتداء من تصويت البرلمان عليها، لذلك فإن رأيه في هذا الشأن ملزما للحكومة”.

ويتابع: “أما إذا كانت القوات متواجدة بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وليست ضمن اتفاقية مصوت عليها، فإن قرار البرلمان بخروجها غير ملزم للحكومة”.

وكان البرلمان العراقي صوت في 2020 على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك عادل عبد المهدي.

يذكر أن الحكومة، وبعد قصف القوات الأمريكية لجرف الصخر، أكدت حاجة البلد لهذه القوات، رغم إدانتها للقصف، إلا أنها رفضت الدعوات لإخراجها.

وسبق للحكومة أيضا، وأن رفضت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتمثلة بغلق السفارة الأمريكية، ووصفت الأمر بـ”الكارثة”.