مركز الأخبار
مرت ثلاثة أشهر على شغور منصب رئيس البرلمان، ولم يتمكن البرلمان من انتخاب بديلا للمقال محمد الحلبوسي، فالمكون السني لم يخرج لغاية الان بشخصية مقبولة من قبل جميع الاطراف، بينما يفضل الاطار التنسيقي ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، عبر الوكالة.
ويقول النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون سعدون، إن “الحراك السياسي متوقف حاليا بشان الموضوع، اذ ان الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية”.
وأضاف أنه “في حال قررت المحكمة عدم صحة الجلسة فحينها يتم تقديم مرشحين جدد، وعدم ترشيح شعلان الكريم مرة اخرى”، مبينا أن “الحديث عن اي اسماء لتولي منصب رئاسة البرلمان، مؤجلة لحين بت المحكمة بالموضوع”.
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان ، على خلفية انتشار شريط فيديو سابق له، اعتبر من قبل أطراف سياسية بأنه “تمجيد” للرئيس السابق صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، وفي حينها قدم الدعوى النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.
إلى ذلك أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أن “الخلافات بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لا علاقة لها بملف تشكيل الحكومات المحلية، لكن ما يعرقل حسم هذا الملف عدم وجود تفاهمات بين جميع القوى السياسية على مرشح لهذا المنصب”.
وأضاف أن “المفاوضات توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات وتمسك كل جهة بموقفها، مع وجود شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول أبرز المرشحين للمنصب، شعلان الكريم، ولا يمكن اتخاذ قرار سياسي في ظل عدم حسم المحكمة للشكوى”.
واعتبر الحمامي أن “الأزمة تتفاقم مع استمرار تأخر حسمها، بسبب استمرار الصراع بين الأطراف السياسية السُنّية وعدم اتفاقهم على مرشح واحد أو حتى مرشح تسوية، وهذا الأمر دفعنا إلى الوصول لمرحلة الانسداد مع توقف كل الحوارات في الوقت الحاضر، ونتوقع أن هذه الأزمة ستطول أكثر ولا حلول قريبة لها”.
وأخفق البرلمان في 28 من كانون الثاني يناير الماضي بانتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي، حيث اعلن تأجيل الاختيار إلى حين حسم شكاوى تقدم بها نواب ضد النائب شعلان الكريم أبرز المرشحين للمنصب.