رئيس البرلمان.. من يتحمل مسؤولية شغور المنصب؟

مركز الأخبار

ما يزال منصب رئيس البرلمان، مثار جدل بين الأوساط السياسية، ولم تصل الكتل، وخاصة السنية، لحل بشأن تسمية مرشح واحد للمنصب.

الإطار التنسيقي، يؤكد أن الأزمة لدى الكتل السنية، وذلك بالتزامن مع أكثر من تأجيل اصدرته المحكمة الاتحادية بشأن قرارها في الدعوى المرفوعة أمامها بشأن جلسة الانتخاب الأخيرة.

عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، يؤكد أم الانقسام السني هو الذي يقف خلف عرقلة انتخاب رئيس لمجلس النواب.

وأضاف في تصريح تابعته “روج نيوز”، أن “القوى السنية لا تستقر على ترشيح شخصية غير جدلية لهذا المنصب”.

واوضح، انه “لو كان هناك خطاباً موحداً لجميع اطراف المكون، لكان الاتفاق حسم منذ وقت طويل”.

وتابع، ان “موضوع انتخاب رئيس لمجلس النواب، لم يحسم منذ خمسة اشهر مما يعبر عن حالة الانقسام الموجودة في داخل القوى السنية”.

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأسبوع الماضي، رد الدعوى بشأن النائب شعلان الكريم، الذي ترشح لمنصب رئيس البرلمان، لكن النائب يوسف الكلابي، أكد في توضيح له، أن المحكمة لم ترد الدعوى، بل ما جرى رد شكلي وستعود الدعوى يوم غد بعد تعديل خطأ فيها.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، أجلت في 28 من الشهر الماضي، الدعوى الأولى المقامة ضد شعلان الكريم، إلى الأول من نيسان أبريل المقبل، وهو ثاني تأجيل لهذه الدعوى، التي رفعت بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، التي فاز بها الكريم بأعلى الأصوات، وشهدت لغطا كبيرا ولم تجرى الجولة الثانية من التصويت، بينه وبين أقرب منافسيه، سالم العيساوي.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كشفت، قبل يومين، عن تقديم حزب “تقدم” ثلاثة أسماء جديدة وسط انقسام الإطار التنسيقي إلى تيارين بهذا الشأن، مبينة أن الأسماء هم: أحمد مظهر، وعبد الكريم عبطان، وزياد الجنابي.

وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2023.

وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.