اجتماع القوى السنية.. بين “تهميش الحلبوسي” وإنهاء أزمة “الرئيس”

بغداد

بعد الصراع السياسي السني حول منصب رئيس البرلمان، وما حصل من اجتماع للقوى السنية بين تحالفات السيادة والعزم والحسم، لإنهاء هذا الملف المعطل منذ العام الماضي، جاء رد حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي ليؤكد انه صاحب الأغلبية في البرلمان ليزيد من حدة التوتر في البلاد.

ومع وصول الأزمة السياسية بشأن منصب رئيس البرلمان إلى مرحلة الإنسداد السياسي، تؤكد الكتل السنية ان اجتماعها لم يهمش أي طرف سياسي، انما جاء لانهاء هذا الملف المعطل، فيما يرى مراقبون أن الإجتماع جاء لتقليل نفوذ الحلبوسي سياسيا، الأمر الذي سيعمق الصراع داخل البيت السني.

اذ قال القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، لـ “روج نيوز“، إن “اجتماع امس الذي ضم اغلبية المكون السني سياسيا وبرلمانيا، جاء من اجل حسم انتخاب رئيس مجلس النواب، فلا يمكن بقاء هذا الملف معطل، خاصة ان هذا الامر اثر بشكل سلبي على عمل وأداء البرلمان من الناحية التشريعية والرقابية”.

وبين الجبوري اننا “لا نريد تهميش أي طرف سياسي سني، من انتخاب رئيس البرلمان، لكن اننا في نفس الوقت نرفض فرض أي املاءات علينا فنحن لدينا مرشحنا (سالم العيساوي) والشركاء الاخرين في العزم والحسم لديهم مرشحهم (محمود المشهداني) وتبقى حرية الانتخاب للنواب”.

وأضاف ان “هناك سعي سياسي وبرلماني لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب قبل شهر رمضان، وسنعمل نضغط من اجل ادراج فقرة انتخاب الرئيس خلال جلسات البرلمان المقبلة خلال هذا الأسبوع او الأسبوع المقبلة كحد اقصى”.

وكانت القوى السياسية السنية، وهي تحالفات السيادة والعزم والحسم، اجتمعت وأصدرت بيانا، أعلنت فيه أنها الأغلبية النيابية لنواب المكون السني، وذلك لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، وقد توصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.

وشددت القوى السياسية على ضرورة “توحيد الصفوف والتعاون لضمان حصول البرلمان على رئيس يتمتع بالكفاءة والشرعية، لتحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد”، مؤكدة على ضرورة توحيد “الجهود والتصدي لأي تدخلات خارجية قد تؤثر على عملية انتخاب رئيس البرلمان، وأن من شأنها تعطيل العملية الديمقراطية في البلاد”.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم “تقدم”، سالم العيساوي “السيادة”، ومحمود المشهداني “العزم”، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

إلى ذلك رفض حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، البيان الصادر من تحالفات عزم والسيادة وحسم، بشأن “الأغلبية السنية” في البرلمان العراقي، وقال الحزب “نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر”.

وتابع الحزب في بيانه: “إنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم”.

من جهته قال المحلل السياسي ماهر جودة، لـ “روج نيوز“، إن “اجتماع الأطراف السياسية السنية (السيادة، العزم، الحسم) لم يأتي بشيء جديد، فهو تأكيد على الاتفاقات السابقة وإعلان جديد لتولي حزب تقدم رئاسة محلس النواب مجددا، لغرض تقليل نفوذ الحلبوسي سياسياً”.

وبين جودة أن “اعلان بعض الأطراف السياسية السنية على دعم مرشح او مرشحين لرئاسة البرلمان لا يعني ان الازمة قد حلت، بل هذا عمق الخلاف، خاصة وان هناك اطراف سياسية داخل الاطار التنسيقي مازالت تدعم تولي حزب تقدم رئاسة البرلمان مجددا، لوجود اتفاقات سياسية”.

وأضاف أن “ازمة انتخاب رئيس البرلمان، اثارات الخلافات داخل القوى السياسية الشيعية ضمن الاطار التنسيقي، ولم تختصر الازمة فقط على البيت السياسي السني، فهناك انقسام حاد وواضح ما بين قوى الاطار وربما يتعمق الخلاف بشكل اكبر خلال الأيام المقبلة مع تعمق الصراع داخل البيت السني”.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني يناير الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيداً” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2023.