مركز الأخبار
زيارة رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان إلى العراق ومن ثم إقليم كردستان، يأتي في سياق وضع أرضية لاحتلال الأراضي العراقية وشن عمليات عسكرية جديدة في وقت تسعى أنقرة إلى إقامة “منطقة عازلة شمال العراق بعمق يمتد لـ 40 كم”.
قبل هذه الزيارة قام مسؤولون في الدولة التركية والحكومة العراقية بتحضير العديد من الاتفاقيات ليقدم أردوغان والسوداني بالتوقيع عليها أثناء زيارة رئيس تركيا لبغداد، كما أن الاتفاقيات ستكون أغلبها من الناحية العسكرية والسياسية وبعضها اقتصادية وتجارية.
يحاول اردوغان بجر الحكومتين “العراقية، إقليم كردستان” إلى حرب داخلية ضد حزب العمال الكردستاني بعد حصوله على الموافقة بالتوغل وإقامة قواعد عسكرية وتجسسية داخل العمق العراقية وإقليم كردستان.
حيث أكد رئيس الأمن الوطني العراقي، قاسم الاعرجي، منذ عدة أيام في ملتقى السليمانية، بأنهم لم يتعدوا أو يبدوا أي موافقة لدولة الاحتلال التركي بإجراء أي عملية عسكرية مشتركة معها.
كما لم يتم الإدلاء بأي تصريح من قبل الجهات الحكومية لدى بغداد بمشاركة العراق لأي عملية عسكرية مع تركيا على أراضي إقليم كردستان، مما سيجبر الحكومة العراقية بالإعلان عن موقفها الرسمي بشأن مشركة العراق مع تركيا لعملية عسكرية ضد حزب العمال أثناء زيارة اردوغان لبغداد، وفي حال وقعت بغداد في مصيدة اردوغان سيدخل العراق إلى موقف خطير كما سيؤثر سلباً إلى إقليم كردستان والشعب الكردي.
يتعبر حزب الديمقراطي الكردستاني والذي يحكم إقليم كردستان عبرا الحكومة المنتهية لصلاحيتها، قد وقع في مصيدة تركيا من زمن طويل وقد شارك بجانب جيش الاحتلال التركي بالعديد من العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي ايضاً، وتحول الديمقراطي الكردستاني إلى معاوناً قوياً لتركيا في المناطق الكردية ولكن لم تكتفي تركيا بجهة معينة لذلك تحاول أن تجر الحكومة العراقية الاتحادية إلى شن عمليات عسكرية بجانبها لشرعنة تواجد قواعدها وقوتها التي تحتل عدة مناطق في إقليم كردستان.
وفضلاً عن الأحاديث والاقاويل من الجهات الحكومية التركية والعراقية ايضاً التي تشير إلى حضور اردوغان لبغداد لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية، ولكن من الواضح للجميع والمكشوف بشكلاً علن قدوم أردوغان عبارة عن شرعنة احتلالها للأراضي العراقية والاستمرار بعملية إبادة الشعب الكردي وفقاً للـ “الميثاق الملي”.
وكعادتها، تقوم تركيا باستهداف وقصف المناطق في إقليم كردستان والعراق قبل بداء زيارته الرسمية على صعيد وزراء او رئيس حكومة، والذي يدل على أنها لا تحترم أي سيادة او استقلال وتوجه رسالة مباشرةً بأن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الامبراطورية العثمانية.
كما يحمل أردوغان ملف الاقتصاد والتجارة بهدف جعل السوق العراقية مركزاً لتصريف المنتجات التركية وترويجاً لها لتحسين وضعها الاقتصادي المنهار على حسب الشعب العراقي، بالإضافة إلى محاولتها لإضعاف السوق الإيرانية الذي يدار في العراق.
في الوقت ذاته تريد الدولة التركية إبرام عدد من العقود والاتفاقات التجارية والاقتصادية مع العراق لاتخاذها كأوراق ضغط على بغداد وجعلها ترضخ لمطالبها في المستقبل.
كما وتهدف دولة الاحتلال التركي إلى ربط ملف المياه بعقد اتفاقيات مع العراق لإشراكه في حربها ضد الكريلا إلى جانب ضمان الحصول على موافقته على مشروع “طريق التنمية” من خلال العقود التجارية والاقتصادية التي اقترحتها عليها.
ويرى سياسيون عراقيون أن زيارة أردوغان للعراق لا تصب في مصلحة الأخيرة ولن تقدم لها سوى الحروب والصراعات وفرض السيطرة والهيمنة التركية على الدولة العراقية.