أزمة رئيس البرلمان تتعقد.. هل سيبقى “غائبا” حتى إنتهاء هذه الدورة؟

بغداد/ وسام الزهروني 

يبدو أنه بات من الصعب اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي، لاسيما بعد مساعي الإطار التنسيقي حل البرلمان وزيارة الرئيس التركي أردوغان إلى العراق ولقائه المكون السني، فضلا عن انسحاب المرشح الأبرز لتحالف تقدم شعلان الكريم من مضمار المنافسة.

إذ أكد الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن ازمة منصب رئيس البرلمان لا تزال قائمة ولايزال الحلبوسي متمسك بالمنصب باعتباره الكتلة السنية الاكبر عددا.

ويقول التميمي، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “القوى السياسية هي من تحديد المناصب المهمة، ولغاية الان الازمة مستمرة حول منصب رئاسة البرلمان، والمعلومات تشير الى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد حث القوى السنية في اللقاء الذي جمعهم معه في السفارة التركية الى حل هذه القضية وحسم الملف”.

ويضيف أنه “حتى اللحظة هنالك اختلاف واضح على المنصب ورئيس البرلمان المقيل محمد الحلبوسي لايوافق على التنازل عن المنصب”.

ويشير إلى أن “كتلة الصدارة التي يترأسها محمود المشهداني تقوم على تقريب وجهات النظر، وبالتالي لا يمكن أن يمضي هذا الوضع على حاله دون ان يكون هناك حلول تحسم الملف ويتم اختيار رئيس برلمان جديد”.

ويتابع، أن “الإطار التنسيقي اعلنها بشكل صريح انه لا تعديل على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب قبل ان يتفق المكون السني على مرشح واحد وفي حال اتفق المكون السني فيما بينهم فان قوى الاطار ستذهب الى تعديل المادة”.

ويخضع حل البرلمان في العراق، للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي غازي اللامي، في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “منصب رئيس البرلمان العراقي يبقى عرضه للتجاذبات السياسية والصفقات التي تمرر من تحت الطاولة”.

ويضيف أن “المفاجئة التي غيرت التوافقات السياسية هي انسحاب الشيخ شعلان الكريم من الترشيح للمنصب بعد أن كان مصرا على التنافس”، مبينا أن “المعطيات توضح بأن الوضع سيبقى على ماهو عليه أي يبقى النائب الأول هو من يشغل المنصب لحين انتهاء الدورة الانتخابية افضل من أن تصعد شخصية جدلية غير متفق عليها”.

وكان النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان، أعلن في 17 نيسان أبريل الجاري، سحب ترشحه لرئاسة مجلس النواب فضلاً عن انسحابه من تحالف “تقدم” الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازياً ذلك إلى “اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة”.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 أبريل نيسان الجاري، دعوى إلغاء جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس “لعدم الاختصاص”، جاء ذلك بعد مرور شهر على ردها دعوى ترشيح مرشح تقدم (شعلان الكريم) لمنصب رئيس البرلمان لسبب ذاته، فيما أرجأت النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، إلى 29 من الشهر الجاري.

وعقد مجلس النواب في 13 كانون الثاني يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا الخبر.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.