بغداد/ وسام الزهروني
تشهد الأسواق العراقية في الايام الاخيرة التي تسبق عيد الاضحى ارتفاعا ملحوظا بأسعار صرف الدولار، بعد فترة من الانخفاض النسبي، الامر الذي عزاه مختصون للطلب على الدولار لغرض السفر خلال عطلة عيد الأضحى.

ويقول خبير الاقتصادي ناصر الكناني، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “الايام التي تسبق المناسبات ومنها الاعياد دائما يرتفع الطلب على كافة السلع الغذائية والالبسة بالإضافة المواد المنزليه الاخرى”، مبينا ان “موسم الحج والطلب على الدولار يتزايد، ناهيك عن الطلب على المواشي (الاضاحي) يرفع من اسعار اللحوم”.
ويضيف أن “سبب ايقاف المصارف من دخول المنصه له أثر كبير على استيراد المواد الغذائية وبالاخص الخضر والفواكه كونها استيراد يومي لا تقبل فتح اعتمادات بل استيرادها عن طريق حوالات السوق الموازي وكذلك الكثير من البضائع التي تدخل عن طريق التهريب”.
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا في الأيام الماضية، ومع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية أمس الثلاثاء، وصلت أسعار صرف الدولار إلى 147600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح الأمس 147150 دينارا.
ومنذ أيام قليلة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، وجاء هذا الانخفاض بعد أن استقر سعر الصرف في السوق الموازي، عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية.
فيما يرى الخبير بالشأن المالي والمصرفي مصطفى اكرم حنتوش في حديث لـ “روج نيوز“، ان “واقع من العراق في مرحلة استقرار على سعر الصرف حيث تعد تحديد سعر الصرف فوق 145 الف عراقي هي مرحلة استقرار للدولار داخل المصارف العراقية نتيجة للعرض والطلب”.
ويضيف، ان ” العرض شبه المستقر لكن لا يزال التهديد يحتاج إلى معالجة خاصة في التجارة ما بين العراق وسوريا والكثير من الدول المحظور التعامل بالدولار داخلها ويجب إيجاد حل لهذه التجارة، حيث ينبغي عدم ترك الموضوع للعقوبات وحظر الشركات”.
وينبه الى ان “هذه السياسة في حقيقة الأمر لم تأتي الا بالسوء على الاقتصاد العراقي فينبغي حل هذه المشكلة من اجل استقرار سعر الصرف لذلك مادام العراق لم يمتلك منصة مع إيران وسوريا من اجل التبادل التجاري الضخم فأن سعر الصرف سيكون دائما مهدد بالانفجار وهذا يضر بمصلحة الاقتصاد العراقي بشكل كامل”.
ويتابع حنتوش، ان “البنك المركزي العراقي مطالب بعدة اتجاهات منها منصة خاصة بالتجارة مع إيران وسوريا وإدخال التجار الصغار وإيجاد بطاقة خاصة للمسافرين للدول المحظورة فينبغي على الحكومة إيجاد حلول مازال الوضع مستقراً وهذه فرصة من اجل تخفيض سعر الصرف واستقراره”.
ويكمل: “اما موضوع حظر الشركات من قبل البنك المركزي العراقي فهو امر من الممكن التراجع عنه وحله بسهوله على العكس من العقوبات التي تفرضهه الولايات المتحدة الأمريكية على الدول”.
ومنذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام “سويفت” المالي الدولي.