الانتخابات المبكرة تعود الى الواجهة.. محاولة لخلط الاوراق أم للاطاحة بالسوداني؟

مركز الأخبار

بعد ان استلم محمد شياع السوداني منصب رئاسة الوزراء وفي ظل استقرار سياسي شبه نسبي، تعود الى الواجهة دعوات سياسية من اجل اجراء انتخابات مبكرة، في خطوة تعتقد فيها بعض القوى السياسية انها فرصة لتجديد بقائها بالسلطة والنفوذ، لأنها تعتقد أن جمهورها الانتخابي جاهز ومنظم بطريقة تؤمن ديمومة بقاء مقاعدها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حيث دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي.

وقال المالكي وهو زعيم ائتلاف يمثل أحد أعمدة تحالف الإطار التنسيقي الذي شكل الحكومة في العراق، خلال لقاء تلفزيوني تابعته “روج نيوز“: “نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وأنا قد راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج أن يحل نفسه، بل أنه يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان أوتوماتيكياً”.

ويضيف: “العقدة التي كانت لدي هي أن الانتخابات تحتاج الى أن يحل البرلمان نفسه، وأرى أنّ النواب لا يحلون أنفسهم، وقد تيقنت لاحقاً أننا لا نحتاج إلى حل البرلمان، يستطيعون قبل أسبوع أو قبل شهر أو إلى ليلة الانتخابات أن يبقى البرلمان موجوداً، وامتيازات الأخوة وصلاحياتهم مستمرة”.

ويؤكد المالكي: دعم ائتلاف دولة القانون لإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام 2024، بـ”اعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها”، ودعا إلى أن “تكون الانتخابات عبر دوائر متعددة، لا كما جرت الانتخابات الأخيرة”، مطالباً بقانون “يمنع المسؤولين التنفيذيين (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات”.

ويتابع: “قد يقول البعض أن التنفيذيين من حقهم خوض الانتخابات، لكن قانون الانتخابات منع ترشيح العراقيين بالخارج كما أن القضاة ممنوعون من المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالتهم، والعسكر ممنوعون من المشاركة إلا في حال استقالتهم، فالقضية ليست كما يتحدث عنها بعض الكتاب المتمنطقين بأنّ كل مواطن من حقه المشاركة”، وفقاً لقوله. وأكد أن “هناك قبولاً لإجراء الانتخابات المبكرة بنسبة 50 إلى 60%”.

ويشير إلى أنّ “الانتخابات الأخيرة التي جرت كشفت ظاهرة واضحة، هي أن المشاركين فيها استأثروا بكل الأموال والإمكانات الموجودة تحت تصرفهم سواء أكانوا وزراء أم محافظين، فالانتخابات حِكمتها أنها تكشف توجهات المجتمع لكن هذه الانتخابات كانت عبارة عن انتخابات اموال ومصالح وامتيازات وتوزيعات، ولم تكشف حقيقة عن توجهات الناس، وإنما أستطيع أن أقول إن الأموال التي جاءت بالتصويت أحدثت خللاً، وهذا الخلل إذا استمر ستنتهي حكمة الانتخابات”.

ويوضح أنّ “عدداً من الدول تعمل وفق ما نطرحه أي أن التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات، وهي مطبقة حتى في إيران ودول أخرى، وهي فكرة لا تظلم أحدا، فإذا أراد التنفيذي أن يرشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة حفاظاً على إرادة العملية الانتخابية، وهي ضرورية جداً إذا ما أردنا أن نحمي كرامة وحرمة العملية الانتخابية”.

وفجّرت تصريحات المالكي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن علاقة التصريحات وتزامنها مع ذكرى مجزرة سبايكر وذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش.

وحول هذا الأمر، اكد في وقت سابق القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، في تصريح لـ “روج نيوز“، انه “لا توجد أي مبررات لغرض التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا الامر غير مطروح بشكل رسمي ما بين الأطراف السياسية وخاصة الإطار التنسيقي، والكل داعم لاستمرار حكومة السوداني”.

ويضيف الهلالي، أن “الوضع السياسي مستقر وكذلك الوضع الحكومي وهناك نجاحات مختلفة وهذا ما يدفع نحو استمرار السوداني وحكومته لتحقيق كامل البرنامج الحكومي، والحديث عن وجود هكذا طرح غير حقيقي، ولا نية بذلك وربما هناك اطراف تسرب هكذا معلومات لغرض جس النبض او الابتزاز السياسي”.

ويشير إلى أن “كل اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة طيلة الفترات الماضية، لم تشهد مناقشة فكرة الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، بل كل القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية داعمة للسوداني وحكومته وهي جزء منها وهي مع اكمال الدورة بشكل كامل واجراء الانتخابات وفق التوقيتات الدستورية في منتصف او نهاية عام 2025”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام، نشرت قبل أيام، نقلا عن مصادر، أن فكرة الانتخابات المبكرة أصبحت واقعًا حاليًا بسبب الهزات السياسية التي تعصف بالبلاد وتجعلها تتجه نحو أزمة سياسية كبيرة في ظل التقاطعات بين أطراف تحالف إدارة الدولة، مؤكدة انه لن يتم تحديد موعد الانتخابات قبل أن يتم الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات.

كما أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، في تصريحات له، أن الاختلاف في الآراء حول إدارة الدولة أمر طبيعي ولا يستدعي بالضرورة إجراء انتخابات مبكرة، ومع ذلك، أقر بأن الأسباب التي قد تدعو لهذه الانتخابات، كالتدهور الأمني والسياسي والاقتصادي، متوفرة إلى حد ما.

يذكر أن المنهاج الوزاري للسوداني، تضمن فقرة إجراء انتخابات مبكرة، لن لم يتم الإيفاء بها، وتم الاتفاق على أن تستمر حكومته بشكل طبيعي وتكمل مدتها الدستورية.