بغداد/ وسام الزهروني
في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ورفع الراية البنفسجية من قبل الشركات النفطية جنوبي البلاد، والانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية، صدر قرار حكومي يقضي بتقليص أوقات الدوام الرسمي في جميع المؤسسات، ما أثار اختلافا بوجهات نظر المتخصصين.
ففيما اعتبر هذا القرار “استنزافا” لموارد البلاد وعرقلة لإتمام انجاز معاملات المواطنين، وجد من جهة أخرى بأنه غير مؤثر لأن الدوائر جميعها خدمية وليست انتاجية، ولا يترتب عليه أية مضار.
ويقول الباحث الاجتماعي أحمد الذهبي، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “قرار مجلس الوزراء بتقليص عدد ساعات الدوام من الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، تعتبر عملية استنزاف لموارد البلد”.
ويضيف الذهبي، أن “عملية تقليص الدوام الرسمية ناهيك عن العطل الكثيرة، كلها تعرقل عملية انجاز مهام المواطنين”، مبينا أن “تقليص عدد ساعات الدوام المستفيد منها الموظف والمتضرر منها المواطن الذي لديه معاملات حكومية لانجازها في دوائر الدولة، بالاضافة الى اقتصاد البلاد”.
ويتابع انه “كان من الأجدر خلال هذه السنوات أن نوفر الكهرباء حتى تستمر الدوائر في اعطاء الخدمة مثل دوائر المرور ودوائر البلدية وشتى أنواع الدوائر الحكومية، فاستقرار الكهرباء يعني تقديم الموظف الخدمات للمواطن ومواصلته العمل بشكل طبيعي”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت أمس الأول، تقليص ساعات الدوام في العراق حتى نهاية شهر آب أغسطس المقبل، وبينما كان الامر واضحا بالنسبة للمحافظات بتحديد الدوام من السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، إلا أن بغداد لها وضع خاص.
وبحسب آليات وتوقيتات الدوام في بغداد وفقا للقرار الجديد، حيث ان القرار يتضمن تقديم الدوام ساعة صباحا وتقليصه ساعة أيضا، وفقا للتوقيتات الجديدة التي تم تحديدها للوزارات قبل أسابيع.
ووفقًا لذلك فأن، دوام الدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن والبنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني، من المفترض يبدأ الساعة 6 صباحا، وينتهي في الساعة 12 ظهرا.
أما دوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، يبدأ الساعة 7 صباحًا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة 1 بعد الظهر.
ويبدأ الدوام الرسمي لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط وديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة الساعة 8 صباحًا، وينتهي في الساعة 2 بعد الظهر.
ويبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة 9 صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد، وينتهي الساعة 4 عصرا.
وكان مجلس الوزراء أصدر، في 26 آذار مارس الماضي، جملة من القرارات منها اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر.
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “قرار الامانة العامة بشأن تقليص عدد ساعات الدوام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، له فوائد عديدة أبرزها تقليل الضغط على شبكة الطاقة الكهربائية، حيث أن ساعات تشغيل التكييف والاضاءة في مؤسسات الدولة سيقل”.
ويضيف علي، أن “من فوائد القرار ايضا تقليل الزحام المروري عبر توزيع اوقات الذروة، بالاضافة الى إعادة برمجة العمل بالتوقيت الصيفي دون إرجاع الساعة وانما عكسها على ساعات الدوام فقط، لاسيما أن دوائر الدولة خدمية وليست انتاجية لكي تترتب خسائر على تقليل الدوام”.
ويشير علي، إلى أنه “لاتوجد اضرار تترتب على هذا القرار، خصوصا وأن الدوائر الخدمية الملحة دوامها مستمر مثل المستشفيات والدفاع المدني والدوائر البلدية”.
وبلغت درجات الحرارة في مدن العراق، مستويات قياسية تجاوزت الـ50 مئوية، وهي الأعلى بالعالم، حيث حلت قرابة 10 مدن بأعلى درجة حرارة في العالم.
وبالتزامن مع هذا الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، فإن الطاقة الكهربائية غير متوفرة وتشهد قطوعات مستمرة، تمتد لأكثر من يوم، ما أثار غضب المواطنين، وشهدت بعض المدن تظاهرات وقطع للطرقات احتجاجا على تردي الكهرباء.