وزير الموارد يوضح تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن المياه
مركز الأخبار
كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن ملف المياه، فيما أشار الى التوجه لإنشاء مشاريع سدود حصاد المياه.
وقال ذياب خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه: إن “رئيس الوزراء يعتبر موضوع المياه أولوية في البرنامج الحكومي لإحداث نقلة نوعية في ملف إدارة الموارد المائية إضافة الى الجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
وأوضح، “هناك مشاريع معدة للتنفيذ مثل سدود حصاد المياه ومشاريع ستراتيجية أخرى”، مبينا أن “المناطق الجنوبية تعاني من أزمة شح المياه مثل مشاريع ري العمارة وشط الغراف في الناصرية”.
وأشار، إلى أن “التغيرات المناخية خصوصا أشهر الصيف تؤثر بشكل واضح وكبير في الوضع المائي في البلد ودول المنطقة خصوصا مع زيادة درجات الحرارة”.
وأردف، أن “الوضع في نهر دجلة جيد، خاصة بفضل وفرة الهطولات المطرية، إلا أن الوضع مختلف في نهر الفرات، لاسيما سد حديثة”.
وأضاف، “انتهينا من زراعة الرز بشكل كبير خلال هذا العام، إذ إن المساحة المهيأة للزراعة بلغت نحو 450 ألف دونم، والعراق ماض حتى الآن بزراعة 150 ألف دونم بعموم البلاد”.
ولفت، إلى أن “الاجتماع سيناقش مخرجات زيارة رئيس الوزراء الاخيرة إلى أنقرة وما تم مباحثته مع أردوغان والمضي بتفعيل بنود الاتفاقية في ما يخص المياه ومواجهة التحديات التي خلفها ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وبحسب المؤشرات العالمية”.
وتابع، “لدينا جملة من المشاريع نتطلع إلى تنفيذها مع الجانب التركي للوصول إلى بر الأمان وتجاوز أزمة الشح التي تمر على البلاد والمنطقة من ضمنها سدود حصاد المياه التي نعمل على تفعيلها يكون لضمان توزيع عادل للحصة المائية بين المحافظات العراقية”.
وأعرب ذياب عن أمله “أن تخرج هذه الاجتماعات بقرارات تتحقق على أرض الواقع”، مبينا أن “الوزارة على أتم الاستعداد لاستقبال الشركات التركية، حيث لا توجد أي عوائق في تنفيذ المشاريع ويمكن الحصول على استثناء من مجلس الوزراء من أجل التعاقد المباشر مع هذه الشركات”.
وأوضح أن “الوزارة انتقلت إلى مرحلة جديدة وهي تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الإروائية وهذا سينعكس إيجابياً على المواطن ، مشيرا إلى أن “العراق سبق دول الجوار في استخدام وسائل الري المختلفة سابقا”.
وذكر أن “هناك توجهاً حكومياً لفك الاختناقات في ملف المياه وتحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب، وهو المحور الأساسي في الاتفاقية الإطارية مع تركيا وتغيير واقع إدارة المياه في العراق”، مؤكدا “على الحاجة إلى توجه حقيقي من قبل الشركات التركية لدعم المشاريع التي ينفذها العراق لتحسين واقع ملف إدارة المياه”.
