تارا حسين تندد بقرار القضاء العراقي وتصفه بالمسيس والخاطئ

مركز الأخبار

في مساء أمس، عبرت تارا حسين، الرئيسة المشتركة لحركة حرية كردستان، عن رفضها التام لقرار مجلس القضاء العراقي بحل ثلاث أحزاب كردية، معتبرة إياه قراراً سياسياً بحتاً مبنياً على معلومات خاطئة وتدخل خارجي وخيانة.

أصدر مجلس القضاء العراقي قراراً بحل كل من (حركة حرية المجتمع الكردستاني، حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي). وجاء ذلك بعدما أعلن حركة حرية المجتمع الكردستاني عن تأسيسه في 17 أكتوبر 2014، وبدأ نشاطه المدني والسياسي وحصل على التراخيص الرسمية من المفوضية العليا للانتخابات في العراق.

وأكدت حسين في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أنه لم يتم إشعار الحركة أو تحذيره قبل صدور هذا القرار، وأن الحركة تعتبر هذا القرار جزءاً من حملة سياسية تستهدفه، مشيرة إلى أن الحركة لم ترتكب أي أعمال غير قانونية ولم يشارك أعضاؤها في أي تجاوزات قانونية.

وقالت حسين: “نرفض هذه التهم جملة وتفصيلاً ونعتبر هذا القرار غير قانوني ومبني على تضليل سياسي كبير. لدينا الأدلة الدامغة على شرعيتنا ولم يقدم أحد أي دليل ضدنا”.

وأوضحت حسين أن حركة حرية كردستان تعتمد في تمويلها على دعم المجتمع والاشتراكات السنوية للأعضاء، مؤكدة أنه الحركة الوحيدة التي تلتزم بشفافية مصادر دخله.

وأضافت حسين: “نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي للتحقيق في هذا القرار ومعرفة الأساس الذي استند إليه. نحن ضد أي قوى تخريبية تعمل ضد وحدة العراق ومكوناته”.

وأكدت حسين استعداد الحركة لمواجهة أي اتهامات أمام القانون عبر المحامين، مشيرة إلى أن الحركة قوة مدنية وديمقراطية شرعية ومستعدة للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية.

وفي الختام، دعت حسين جميع الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كردستان إلى اتخاذ موقف جاد ضد هذا القرار الخطير الذي يهدد حرية العمل السياسي. وأكدت أن هذا القرار سياسي بحت ومبني على معلومات مغلوطة وتهدف إلى زعزعة الاستقرار وإحداث الفرقة بين مكونات الشعب العراقي.