واقع المرأة العراقية.. وعود بالنهوض دون تحقق

بغداد/ وسام الزهروني

وعود متكررة منذ سنوات طويلة وجميعها تتفق على ضرورة إنصاف المرأة وضمان حقوقها الأساسية قانونيا وإنسانيا، إلا أنها ما زالت مجرد وعود لم تتحقق فعليا بحسب ما تؤكد ناشطات نسويات، وعلى الرغم من تحول العراق إلى النظام الديمقراطي إلا أن واقع حال المرأة العراقية بشكل عام لم يتمكن من تمثيلها بشكل حقيقي، وحتى الكوتا النسائية في مجلس النواب والمناصب الحكومية لم ترتق إلى الطموح.

وتؤكد الناشطة المدنية ذكرى سرسم في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “على الرغم من الاحاديث والوعود الكثيرة من قبل الحكومة لدعم المرأة لم نرى شيئا واضحا وملموسا على ارض الواقع”.

وتضيف سرسم، أنه “في الوقت الذي يعقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤتمرا لمناهضة العنف ضد المرأة على الجانب الاخر هنالك مطالب برلمانية باقرار قوانين مجحفة بحقها”.

وتتابع أن “المرأة في العراق من الفئات المهمشة في كل المجالات، والدولة منشغلة بقوانين قديمة دون التفكير بالضحايا التي تسقط كل يوم من النساء”.

وفي وقت سابق، أكد السوداني أنّ المجتمع العراقي بكلِّ فئاته، لا يقرّ ولا يساندُ أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مبيناً أنّ الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أدركت وبشكل مبكر أن تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، طويل الأمد، والخططِ التنموية الطموحة، تمرّ عبر بوابة المرأة القادرة والمتمكنة.

وأشار إلى جهود الحكومة في دعم المراة، التي توجت بإطلاق الستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ العراقية (2023-2030)، التي تتضمن أهدافاً وتصورات تمكّن المرأةَ من الارتقاءِ والنجاح، كما وضعت مبادرات تضمن حماية للمرأة، مثل مبادرةِ ريادة، وبرامج أخرى أطلقها المجلسُ الأعلى للشباب تستهدف الشابات والشباب، ومبادرة ابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب لإكمال دراستهم العليا.

وتعد ما يسمى بـ”جرائم الشرف” من أبرز الجرائم التي تلاحق المرأة، حيث يتم قتلها من قبل ذويها في حال اكتشافهم أنها على علاقة برجل خارج إطار الزواج، ولا تتوفر إحصائيات رسمية حول “جرائم الشرف” في العراق، لكونها تشهد تلاعبا كبيرا قبل وصول القضايا إلى المحاكم المتخصصة، ويتم ذلك عبر تغيير سبب الوفاة في شهادات الوفيات داخل الطب العدلي، وغالبا ما يتم غلق الدعاوى في المراكز الأمنية قبل تحويلها إلى الجهات القضائية.

اما الباحثة الاجتماعية ورئيسة منظمة عيون الثقافة نضال العبادي، تؤكد أن “المرأة في المجتمع العراقي حتى وان كانت مدعومة من قبل عائلتها وحكومتها لا تستطيع ان تأخذ دورها كاملا لانها تعيش في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد”.

وتضيف العبادي أن “المرأة في العراق مضطهدة من الجميع وهنالك تشكيك كبير بقدرتها القيادية والمهنية وربما يصل الامر الى الطعن بها للحد من طاقتها واقتصار دورها على مهام بسيطة وقليلة حتى لا تجعلها محط تنافس مع الرجل”.

وتشير الى أن “المرأة تمتعت بأدوار أكبر، لكنها تراجعت مؤخرا، رغم أنها أقل حضورا في ملفات الفساد ولم تلاحقها تهم، ولكن الذكورية وحكم الأحزاب السياسية هو من تسبب بهذا النتيجة”.

وما تزال المرأة في العراق تعاني من ضغوط اجتماعية كبيرة، إذ أن نسبة كبيرة من النساء لا يملكن حق اختيار الزوج أو إكمال الدراسة أو العمل، بموجب الأعراف والتقاليد السائدة، ما يوقع كثير منهن في ظروف عائلية ونفسية صعبة للغاية تدفعهن أحيانا إلى الهرب بحثا عن حياة أفضل.

جدير بالذكر، أنه في مطلع الأربعينيات دخلت المرأة العراقية الحياة السياسية، عبر تأسيس اللجنة النسائية لمكافحة الفاشية، وتم استبدال اسم هذه الجمعية إلى اسم الرابطة النسائية وأصدرت في عام 1947 مجلة باسم “تحرير المرأة”.