تقرير: غضب امريكي من قانون الحشد الشعبي

مركز الأخبار

نشرت اذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، تقريراً حول قانون الحشد الشعبي، قائلة ان “القانون أغضب الجانب الأمريكي وأثار قلق القوى السياسية السنية والكردية في البلاد”.

وجاء في التقرير الذي تابعته “روج نيوز” انه “أهم هذه البنود هو اعتبار رئيس الحشد الشعبي وفق هذا القانون وزيرا أو برتبة وزير. والأمر الثاني في هذا القانون هو منح الحشد الشعبي مقعدا في المجلس الأمني القومي العراقي. هذه يعني مكانة أكثر بالنسبة للحشد الشعبي داخل الدولة العراقية، وأيضا من حيث العدد هناك إقرار بزيادة عدد قوات الحشد الشعبي من 122 الف عنصر إلى 238  ألف عنصر. وأيضا الميزانية وفق هذا القانون، ستزيد ميزانية الحشد الشعبي من قرابة 2 مليار دولار إلى 3 مليار دولار. والنقطة الخامسة التي وردت أيضا مهمة في القانون هو حظر انخراط الحشد الشعبي بالعمل السياسي أو أي نشاط سياسي واضح”.

وجاء فيه ايضا انه “ذلك القانون اثير غضب أو استياء الأمريكيين، لأن الأمريكيين طلبوا من الحكومة العراقية وفق مؤشرات كثيرة حل الحشد أو إضعافه عن طريق دمج الحشد بالقوات المسلحة العراقية والجيش العراقي، وبذلك يضعف قوة نفوذ الحشد داخل الدولة العراقية، والحكومة العراقية لم تقم بهذه الخطوة. هذا القانون هو تعزيز لوجود الحشد وتعزيز لنفوذ ومكانة الحشد داخل الدولة العراقية، وهذا ما أغضب الأمريكيين”.

اما النقطة الثانية المتعلقة بفقرة وردت في القانون تقول بأن مهمة الحشد الشعبي وفق هذا القانون هو حماية النظام الدستوري والنظام الديمقراطي في العراق، بعض القراءات في بغداد رأت هذه الفقرة بأن الحشد الشعبي تحول إلى ما يشبه حرس ثوري عراقي كما هو الحرس الثوري الإيراني، وهذا طبعا أزعج أيضا الأمريكيين، بحسب التقرير.

والنقطة الثالثة المهمة أيضاً التي أقلقت الأمريكيين ما يتعلق بأن الحكومة العراقية وفق هذا القانون ستقوم بتزويد الحشد الشعبي بأسلحة ثقيلة وحديثة، وهناك خشية أن تصل أسلحة أمريكية لأيدي مقاتلي الحشد. حيث تقوم الحكومة العراقية التي تشتري أسلحة أمريكية بتزويد الحشد الشعبي بأسلحة أمريكية في المستقبل.

أما إيرانيا، هناك ارتياح حيث تقول كل المؤشرات في العاصمة العراقية إن القانون سنّ أو كُتب بإشراف ودعم إيراني، وإن إيران نجحت وتمكنت من إرسال رسالة قوية إلى واشنطن بأن الحشد الشعبي باق ولن يحل.

ماهي أسباب قلق الأطراف السياسية السنية والكردية من القانون؟

هناك قلق دائم من قبل القوى السنية والقوى الكردية بالتحديد من الحشد الشعبي، وهناك سعي أو تطلعات لدى القوتين السنية والكردية لحل الحشد الشعبي أو تقليص عدد وقوة الحشد الشعبي، ولكن القانون يعمل باتجاه أخر.

وبالنسبة للسنة تحديدا، هناك دائما قلق من أن الحشد الشعبي موجود في المناطق السنية شمال وغرب العراق، وبالتالي هذا القانون سيعزز من تواجد الحشد الشعبي في المناطق السنية، في وقت كانت القوى القوى السنية تأمل أن يحل الحشد أو يتم إضعاف الحشد وبالتالي إخراج هذه القوات من المناطق السنية أيضا.

القوى الكردية لديها مشاكل مع الحشد الشعبي بالنسبة لبعض الفصائل التي هاجمت إقليم كردستان شمال العراق في الفترة السابقة، وبالتالي هذا القانون يجعل الحشد الحشد الشعبي أكثر قدرة على الحركة وأكثر نفوذا داخل الدولة العراقية.