بغداد
بات الوضع المالي للبلاد هو الشغل الشاغل للرأي العام خلال الأيام الفائتة، وسارعت العديد من الجهات المعنية بإصدار بيانات “تطمين”، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، وسحب الحكومة لأموال الأمانات الضريبية، ورغم هذا بقي الوضع طي “المجهول” حتى الآن، بل ومتضاربا.
النائب معين الكاظمي، وفي تصريح لـ”روج نيوز”، أكد أن “الوضع المالي يتأثر بأسعار النفط العالمية، فالموازنة احتسبت على مقدار 70 دولار للبرميل، والآن أصبح سعره 60 دولارا، أي العراق سيخسر خلال العام الحالي 10 ترليونات دولار”.
وأضاف أن “هذا يؤثر على مجمل الإيرادات المالية، لذلك يجب تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر المنافذ والضرائب وهيئة الإعلام والبلديات والجباية، وحتى وزارة الداخلية يمكن أن تؤمن ترليون دينار سنويا، بالتالي يمكن أن نصل إلى 30 ترليون دينار، وهذا رقم جيد يقلل الخسائر”.
وفيما يخص الموازنة، أكد “يجري العمل حاليا بالموازنة الثلاثية ومع قرب دخولنا النصف الثاني من العام، لا أعتقد أن الحكومة جادة بإرسال جداول الموازنة، وستبقى تعمل بالثلاثية”.
ويوم أمس، صدرت بيانات عن وزارة المالية ومصرف الرافدين، اكدت على أن الوضع المالي جيد للعراق وتحت السيطرة، وأن السيولة متوفرة، وذلك بعد حديث عن تأخر وصول شحنات الأموال من أمريكا، وهي أموال بيع النفط العراقي.
وسبق للنائب معين الكاظمي، وأن أكد أن ما جرى من سحب الأمانات الضريبية يعود بالدرجة الأولى إلى وجود (أزمة سيولة) في العراق، لأن البلاد مستمرة بتصدير 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يوميا.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان أبريل الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.
يشار إلى أن أسعار النفط العالمية، انخفضت إلى 60 دولارا منذ الشهر الماضي، وقد كشفت مصادر أن الحكومة لن ترسل جداول الموازنة بسبب هذا الانخفاض، لاسيما وأن النفقات فيها مرتفعة جدا، وسيكون العجز كبيرا في حال أقرت دون الرقم 60 دولارا للبرميل.
وقد أكد البنك المركزي، في بيان له، أن الوضع المالي للعراق “مستقر”، مشيرا إلى أن احتياطي مصرف الرافدين يتجاوز 8.5 تريليونات دينار، منها أكثر من 4.2 تريليونات دينار احتياطي غير مستخدم، وهو ما اعتُبر مؤشرا على استقرار الوضع المالي، رغم الضجة المثارة.