فيصل إيروغلو… تحذّيرات من استمرار التدخل التركي في العراق

بغداد- وسام الزهروني 

في خطوة أثارت الجدل داخل الوسط السياسي العراقي، اعلنت الحكومة التركية تعيين وزير الغابات وشؤون المياه السابق فيصل إيروغلو، ممثلا خاصاً لها لدى العراق وسط تساؤلات عن مهمته خصوصا في ظل وجود سفارة تركية في بغداد وقنصلية في هولير.

يعتبر إيروغلو أحد الشخصيات المقربة لأردوغان وقد وصف بـ”اليد اليمنى” له كما لعب دوراً في أزمة سد النهضة الإثيوبي بالإضافة إلى تدخلات تركيا السياسية في الأحداث الداخلية التي تشهدها ليبيا حتى الآن.

ولا يخفى من ذلك، ثمة سجل لإيروغلو في ملف المياه، عندما كان وزيراً للمياه حيث وقف سداً منيعاً أمام مباحثات وزراء الموارد المائية العراقيين حيث تعهد في وقتها لأكثر من مرة في اجتماعات رسمية مع مسؤولين العراقيين بزيادة إطلاقات المياه الا انه لم يف بأي بوعوده وهو ما فاقم أزمة الجفاف في العراق.

وفي تصريح سابق له، قال مبعوث تركيا المعني بقضايا المياه مع العراق فيصل إيروغلو إن تركيا لا يمكنها قبول الإفراج عن كمية ثابتة من المياه بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتدفقات الأنهار في عصر تغيّر المناخ، وذكر أن بلاده يمكن أن توافق على تحديد نسبة للإفراج بشرط أن تقدم سوريا والعراق بيانات مفصلة عن استهلاكهما للمياه.

وتأكيدا على ذلك، قال وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن تركيا لم تتعهد بالإطلاقات المائية المساهمة لنهر الفرات ما تسبب بخسارة العراق 10 مليار مكعب من المياه.

ويرى مراقبون سياسيون عراقيون ان تعيين فيصل إيروغلو ممثلا خاصا في العراق يحمل ابعاداً استراتيجية داخل البلاد في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة وتعدد الملفات العالقة بين البلدين.

ويقول المراقب السياسي العراقي راجي نصير، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “تركيا تتعامل مع العراق وفق رؤى تاريخية وبالتالي فإن زيادة التمثيل الدبلوماسي لها في بغداد يحمل أبعادا ستراتيجية بالنسبة لأنقرة”.

ويحذّر المراقب السياسي من “استمرار التدخلات التركية في البلاد سواء كانت عسكرية أو سياسية”، مطالباً “بتقديم إيضاحات حول التمدد التركي الناعم”.

ومن المتوقع أن يقدم إيروغلو أوراق اعتماده في بغداد في الأسابيع المقبلة، وسيعمل خارج السفارة التركية في العاصمة العراقية، وفقاً للصحيفة التركية.

ويأتي هذا التعيين، في ظل وجود سفير تركي في بغداد وقنصل في هولير، ليكون مستوى تمثيل تركيا في العراق، أعلى من الدول الأخرى.

كما جاء ذلك الإعلان بعد زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى أنقرة والتي وقع خلالها 10 اتفاقيات، حسبما قالت البيانات الرسمية.

أما المحلل السياسي، قاسم السلطاني فقد حذّر من ما وصفه بـ “التمدد السياسي التركي” داخل العراق، قائلاً لـ “روج نيوز” ان “أنقرة تمارس سياسة استغلال واضحة تجاه العراق مستفيدة من هشاشة الدبلوماسية العراقية”.

ويبين السلطاني ان “مظاهر الضعف الدبلوماسي بدأت منذ تولي هوشيار زيباري منصب وزارة الخارجية”، مشيرا إلى أنه “من حق تركيا أن تمتلك قنصلية في البصرة وهولير لكن هذا لا يعني تمددها على حساب الضعف الدبلوماسي داخل

ويؤكد المحلل السياسي أن “تركيا لديها اطماع داخل العراق ليس على مستوى المياه بل هناك أهدافا أخرى تتعلق بتوسيع نفوذها داخل العراق”، لافتا الى ان “غياب الردع الدبلوماسي العراقي شجع تركيا لتمادي أكثر من خلال انشاء قواعد عسكرية لها في إقليم كردستان”.