نائبة: عقود الإقليم النفطية فيها خرق كبير وعلى بغداد اتخاذ خطوات جادة تجاهها

وسام الزهروني

أكدت النائبة في لجنة النفط والغاز النيابية، سهيلة السلطاني، اليوم الثلاثاء، أن عقود الإقليم مع شركات نفط أمريكية، فيه خرق كبير لقرار المحكمة الاتحادية والموازنة، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية وجادة تجاه أربيل.

وتقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائبة سهيلة السلطاني، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “ما أقدم عليه الإقليم من توقيع عقود مع شركات أمريكية، هو خروج على كل النصوص الدستورية والقرارات الاتحادية”.

وتضيف أن “الحكومة يجب ان تكون اكثر جدية تجاه الاقليم واتخاذ خطوات حقيقية، لأن الاقليم يتعاقد، وهذا بحد ذاته إخلال بقرار المحكمة الاتحادية التي نصت على ان تصدير النفط والغاز لا يجوز إلا عن طريق الحكومة الاتحادية، وما حصل هو خروج على نص المحكمة الدولية التي قالت بعدم جواز التعاقد مع الاقليم، لأنه لا يعتبر دولة وان حكومة العراق هي المسؤولة عن هذا الملف”.

وتابعت “ما يحدث خرق كبير لنص الموازنة والمحكمة الاتحادية”، مبينة أن “الاقليم يطالب بحصته من الموازنة واليوم هذه المطالبة كانت مشروطة بان يسلم حصته للحكومة المركزية، ولكنه لم يلتزم وعلى الحكومة مثل ما ضغطت على البرلمان وأردوا تغيير المادة 12 لكي تمر الموازنة دون تاثير، وصوتنا على التعديل ولكن مع هذا فان حكومة الاقليم تواصل خرقها للقوانين”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد أشرف في إطار زيارته الرسمية إلى واشنطن، على توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة مع شركتي نفط أمريكيتين هما “HKN Energy” وWestern Zagros”، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية، بقيمة 110 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والطاقة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في الإقليم.

يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، نص على إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز، وذلك عبر وزارة النفط الاتحادية، وفقا لأحكام القوانين النافذة، التي لا زال معمولا بها استنادا لأحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والقوانين التي شرعت لاحقا من قبل مجلس النواب العراقي .

كما قررت المحكمة الاتحادية العليا سابقا، ونظرا لمخالفة حكومة اقليم كردستان، الحكم للمدعي إضافة لوظيفته (وزارة النفط الاتحادية) بالحق في متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان والمتمثلة بالمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.

وقد رفعت الحكومة الاتحادية، دعوى قضائية ضد الإقليم، على خلفية توقيعه هذه العقود، لكونها مخالفة للقرارات والقوانين العراقية.