الأحزاب الكردية تدخل الانتخابات البرلمانية العراقية منقسمة وسط مخاوف على حقوق الإقليم

مركز الأخبار

يثير عزم الأحزاب السياسية في إقليم كردستان خوض الانتخابات البرلمانية العراقية، منقسمة ومتنازعة، مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق سكان الإقليم، وأراضيهم، خاصة في المناطق المتنازع عليها.

تمتلك الأحزاب الكردية 42 مقعداً في محافظات الإقليم الثلاث، وتسعى كذلك إلى حصد مقاعد في محافظات مثل كركوك، نينوى، ديالى، وصلاح الدين، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات، والتي تتوزع على المناطق المتنازع عليها، وبذلك، يقترب عدد المقاعد الكردية في البرلمان العراقي من 70 مقعداً.

ورغم محاولات عديدة لتشكيل لائحة انتخابية موحدة، إلا أن الانقسامات حالت دون ذلك، إذ اقترح بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، تشكيل تحالف انتخابي مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب أخرى، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض، خاصة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

فشل في التوافق والتحالفات

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات بين أحزاب مثل “الجيل الجديد”، “الجماعة الإسلامية”، “الاتحاد الإسلامي”، “حركة الموقف”، و”الجبهة الشعبية”، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة الخلافات السياسية والشخصية، كذلك، فشلت محاولات تشكيل تحالفات ثنائية بين بعض هذه الأحزاب.

وفي كركوك، لم تفلح المساعي لتشكيل قائمة موحدة بسبب ضغوط من قيادات الأحزاب المركزية، لتحسم الأمور في النهاية بقرار دخول كل حزب إلى الانتخابات بشكل منفرد.

قضايا عالقة مع بغداد

تستمر الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية منذ عام 2003، وأبرزها الخلافات المتعلقة بالمادة 140، والنفط والغاز، والرواتب، وقوات البيشمركة، والمعابر الحدودية، ويرى مراقبون أن وحدة الصف الكردي كانت ولا تزال شرطاً أساسياً لحل هذه القضايا، إلا أن الانقسامات المستمرة حالت دون تحقيق تقدم في هذا الملف.

وقد أظهرت تجارب سابقة أن مشاركة الأحزاب الكردية ضمن لائحة واحدة حققت مكاسب مهمة لصالح الإقليم، مما دفع العديد من الشخصيات السياسية إلى الدعوة لتكرار التجربة، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، لحمايتها من محاولات التغيير الديمغرافي والهيمنة السياسية، إلا أن المصالح الحزبية الضيقة شكلت عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف.

قانون الانتخابات والتمثيل النسبي

يزيد نظام التمثيل النسبي المعتمد، والمعدل وفق طريقة “سانت ليغو”، من صعوبة حصول الأحزاب الصغيرة على تمثيل عادل، فقد تم تعديل القاسم الانتخابي من (1،3،5،7،9،11،13) إلى (1.7)، ما أضعف فرص الأحزاب الصغيرة، بما فيها العديد من الأحزاب الكردية، في الفوز بمقاعد. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف صوت كردي مهدد بالضياع بسبب هذا النظام، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحضور الكردي في بغداد، خاصة في المناطق المتنازع عليها.

في المقابل، تتحرك القوى السياسية الشيعية والسنية لتشكيل تحالفات واسعة، ما يفاقم القلق من تراجع تأثير الكرد في البرلمان العراقي المقبل نتيجة انقساماتهم الحالية