خبير اقتصادي: صفقات الغاز تخدم مصالح مجموعتين من أصحاب النفوذ فقط

مركز الأخبار

قال الخبير الاقتصادي محمد حسين إن الاتفاقيات الأخيرة لاستخراج الغاز والنفط التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات أمريكية وكندية تخدم مصالح مجموعتين من أصحاب النفوذ فقط، وأضاف أن هذه الاتفاقيات زادت من حدة الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، ما أدى إلى تأخير رواتب موظفي الإقليم.

في الأسبوع الماضي، وقعت حكومة إقليم كردستان اتفاقية مع شركتين أمريكيتين وكندية لاستخراج الغاز من بئرين في مناطق ميران وتوبخانه، على حدود محافظة السليمانية. هذه الاتفاقية أثارت احتجاجات وأزمات إضافية بين حكومة الإقليم وحكومة العراق.

وقال محمد حسين في حديثه لوكالتنا: “جرى توقيع هذه الاتفاقية بهدف زيادة استخراج الغاز الطبيعي من هذه الآبار وتوفير كهرباء إضافية للإقليم. ولكن، رغم توقيع اتفاقيات سابقة خلال السنوات الماضية، لم تتحقق أي فوائد ملموسة لصالح المواطنين. الاتفاقيات الأخيرة أدت إلى تفاقم الخلافات بين هولير وبغداد.”

وأضاف أن بغداد تتهم حكومة الإقليم باحتكار عائدات النفط ورفض تسليمها، مؤكداً: “بغداد ترى أن مسؤولي الإقليم مرتبطون بالبعثيين وبالتنسيق مع الأمريكيين ضد الدولة العراقية، وترفض تحويل ميزانية للإقليم، مما أدى إلى توقف صرف رواتب موظفي الإقليم.”

وأشار إلى استفادة عائلات النفوذ من هذه الاتفاقيات الاقتصادية، بينما يعاني قطاع كبير من السكان البطالة وتدهور الوضع المالي، مضيفاً: “الوضع المالي للإقليم خلال العشر سنوات الماضية استمر في التدهور، والاتفاقيات الأخيرة زادت من حدة الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بأجور الموظفين.”

وحول نسبة المستفيدين من الاتفاقيات، قال حسين: “فقط أقل من 50% من سكان الإقليم يستفيدون، وتقتصر الفوائد على مجموعتين مرتبطتين بأحزاب النفوذ في هولير ودهوك من جهة، والسليمانية من جهة أخرى.”

وبخصوص تأثير العراق وإيران، أوضح حسين أن كلاهما يؤثر على قرارات الإقليم، مع وجود انتقادات للعلاقات غير المتوازنة بين بغداد وطهران، وأن الخلافات على الاتفاقيات وعدم شفافية الإيرادات يزيدان الأزمة.

وأكد عدم وجود محاولات جدية لحل هذه المشاكل، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية قائمة على مصالح حزبية وشخصية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مما يجعل الميزانية الحكومية محدودة.

وختم بالقول: “مسؤولو الإقليم خففوا من مواقفهم تجاه بغداد، لكن مع تصاعد الخلافات، أصبح الحل أصعب. على حكومة الإقليم أن تتفاوض مع الحكومة المركزية لتجنب تحميل المواطنين أعباء هذه الخلافات، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات.”