ترشيح المرأة في الانتخابات العراقية.. تزايد وطموح يواجهان “العقبة الذكورية”

وسام الزهروني 

في كل انتخابات عراقية، تشهد المنافسة ترشيح المئات من النساء للظفر بمقعد نيابي، ضمن نظام الكوتا، ومن مختلف التوجهات والقوميات، لكن هذه الانتخابات، ورغم عدم بدء عملية حسم المرشحين وتوزيع الأرقام لهم، إلا أن الصبغة النسوية باتت واضحة من الآن عليها.

طموح كبير تخطط له النساء في هذه الانتخابات، عبر زيادة عددهن في القبة التشريعية، وأن يكن أكثر فاعلية وتخصصا، بحسب ما أفادت به مرشحة، لكن بالمقابل، فإن باحثا يرى أن دور المرأة السياسي مهم رغم أن الواقع السياسي ربما لن يعطيها حقها الكامل.

وتقول المرشحة للانتخابات النيابية المقبلة، إسراء نجم، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “هناك دورا للمرأة في العمل السياسي، لكننا نطمح لزيادته وأن يكون اكثر فاعلية وتخصصي، والذهاب نحو تشكيل حكومة فيها دور فاعل للمرأة، كما أن يكون البرلمان المقبل قائم على التخصص وليس المحاصصة”.

وتضيف نجم، أن “العراق يشهد زيادة في نسبة ترشيح النساء في هذه الانتخابات، عكس السنوات السابقة، والسبب في ذلك يعود إلى أن فرصة صعود المرأة اكثر من الرجل بسبب نظام الكوتا”، مبينة ان “المرأة محل ثقة في البرلمان بالنسبة للشارع العراقي، ولدينا العديد من النساء قد أثبتن وجودهن ودورهن الحقيقي من خلال العمل الوزاري والتنفيذي خلال الحكومات المتعاقبة”.

ووفقا لمفوضية الانتخابات، فإنه يحق للنساء المشاركة في الانتخابات وفق شروط مشتركة مع الرجال، أبرزها، أن تكون عراقية كاملة الأهلية أتمت الثلاثين من عمرها في السنة التي تجري فيها الانتخابات، وحاصلة على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح.

ونص نظام الكوتا الخاص بمقاعد النساء في البرلمان، وفقا لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل النافذ، على: عدد المقاعد في بغداد 69 مقعداً منها 17 مقعداً كوتا نساء، وفي نينوى 31 مقعداً منها 8 مقاعد كوتا نساء، وفي البصرة 25 مقعداً منها 6 مقاعد كوتا نساء، ٍوفي ذي قار 19 مقعداً منها 5 مقاعد كوتا نساء، وبابل 17 مقعداً منها 4 مقاعد كوتا نساء، والسليمانية 18 مقعداً منها 5 مقاعد كوتا نساء، والأنبار 15 مقعداً منها 4 مقاعد كوتا نساء، وفي هولير 15 مقعداً منها 4 مقاعد كوتا نساء، وديالى 14 مقعداً منها 4 مقاعد كوتا نساء، وكركوك 12 مقعداً منها 3 مقاعد كوتا نساء.

وبلغ عدد المرشحات للانتخابات النيابية في عام 2021، ألفا من أصل 3243 مرشحا، يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان، بنسبة قاربت الـ30 بالمئة.

إلى ذلك، يؤكد الباحث الاجتماعي، محمد المولى، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “ترشيح المرأة يشير إلى أمرين، الأول هو حق دستوري ومكفول بالكوتا، وهو جزء من نظام الدولة وقانونها، والأمر الثاني فهو رسالة لنصف المجتمع، أن هناك تمثيل وضغط من هذه الشريحة المهمة، وهي النساء”.

ويرى أنه “وجدنا نساء فاعلة ومؤثرة سياسيا على المستوى النسوي، ولهذا فهذا تعبير عن تناغم المجتمع وان لم يكون بتلك المثالية لكنه خطوة في الاتجاه صحيح وأثناء العمل ستثبت المرأة وجودها”.

ويستطرد أن “الكثير من السياسيات الموجودات الأن أثبتن وجودهن وسط المجتمع والضغط الذكوري، لكن البعض استطعن قول كلمتهن في مختلف القطاعات الحكومية، رغم الواقع الذي نعيشه والعادات الدينية، وهذا يثبت أنها نصف المجتمع وأنها قادرة على أداء دورها السياسي الحقيقي”.

ويلفت إلى أن “الواقع السياسي قد لا يعطي المرأة تمثيلها المستحق على المستوى السياسي، كأن تستلم مثلا منصب رئاسة الجمهورية أو غيره وتخضع للقرار السياسي السائد”.

يشار إلى أن الانتخابات التي جرت عام 2018، في حكومة حيدر العبادي، شهدت تسقيطا كبيرا للنساء المرشحات فيها، حيث جرى تسريب فيديوهات مخلفة لثلاث مرشحات، ما ادى إلى انسحابهن من التنافس، في خطوة اثارت اللغط والجدل في حينها، إذ بلغ التسقيط الانتخابي ذروته عبر هتك الخصوصية وتسريب تلك الفيديوهات.