مركز الأخبار
أعلن، كرامي زادكان، مستشار القانوني السابق في الحكومة الإيرانية، سحب مشروع قانون “حماية النساء من العنف” من البرلمان بناءً على طلب الحكومة، مشيراً إلى أن القانون لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات الحقيقية للنساء.
وفي تصريح لموقع “إسنا”، أوضح أشرف گرامي زادگان، المستشار القانوني السابق لنائب وزير شؤون المرأة في حكومتي إيران الحادية عشرة والثانية عشرة، أن مشروع القانون الذي أُعد لأول مرة في عهد الحكومة الدائمة العاشرة، تم سحبه مؤخراً من البرلمان بناءً على طلب الحكومة.
“القانون كان يجب ان يساهم في إصدار أحكام تدعم النساء“
وأشار گرامي زادگان إلى أن القانون تم سحبه بعد سنوات من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والقضاء حول تعديل بعض مواده وإلغاء أخرى.
وأضاف أن المشروع فقد أهدافه الأساسية ولم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات الحقيقية للنساء، مؤكداً أن القانون كان يجب أن يساهم في إصدار أحكام دقيقة وتقديم الدعم للنساء الضحايا.
وبيّن أن دور نائب وزير شؤون المرأة في إعداد المشروع تم تقليصه لصالح وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي أضعف تنفيذ القانون بشكل عام.
ويُذكر أن مشروع قانون “حماية النساء من العنف” تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان في يناير 2020 في عهد الحكومة الدائمة، وتم سحبه في حزيران الجاري بهدف إدخال تعديلات عليه، لكن الناشطات في مجال حقوق المرأة انتقدن هذه الخطوة، مشيرات إلى أن الحكومة تسعى لتغيير اسم المشروع إلى “المرأة والأسرة” وأنه لم يعد يعالج العنف ضد النساء بشكل فعلي.