السليمانية
أشارت ناشطة في مجال حقوق المرأة إلى اختلاف معدلات جرائم قتل النساء من منطقة إلى أخرى، منتقدة الدور السلبي الذي يلعبه كل من القضاء وأعضاء البرلمان في معالجة هذه القضايا ولعب دور فعال في الحد من هذه الجرائم ودعم النساء .
في ظل استمرار التجاهل الحكومي وغياب الدور الفعال للمنظمات النسائية والمؤسسات الحكومية المعنية، لا تزال جرائم قتل النساء في إقليم كردستان تتفاقم بصورة مقلقة في ظل عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية معقّدة وتحت ذرائع الشرف أو بسبب العنف الأسري والإهمال القانوني.
حول هذا الموضوع، تحدثت بيان محمد، الناشطة في مجال حقوق المرأة لـ”روج نيوز”.
في بداية حديثها قالت بيان محمد ” منذ القدم يتم تصنيف النساء في المرتبة الثانية أو الثالثة، وهذا أحد أسباب قتل النساء، كما أن الرجال لا يتقبلون أن تكون النساء أكثر ذكاءً أو نشاطاً منهم، مما يؤدي إلى مشاكل أسرية تعكس طبيعة النظام الذكوري السائد، بالإضافة إلى تأثير الدراما والأفلام الأجنبية في تعزيز ظاهرة قتل النساء”.
وبخصوص غياب الإحصائيات الدقيقة حول حالات قتل النساء لدى منظمات حقوق المرأة، تقول بيان محمد إن “عدم وجود إحصائيات شاملة لدى المنظمات النسوية يعود إلى أن القضايا تحال إلى المحاكم، وهذه الأخيرة لا توفر بياناتها للمنظمات، وهناك أطراف تمنع المرأة من استعادة حقوقها وكسب قضاياها أمام القضاء”.
وأضافت “رغم مرور سنوات على عمل منظمات المرأة، إلا أنها لم تتمكن من القضاء على ظاهرة قتل النساء بشكل جذري، ومع ذلك كان لها دور أساسي في تقليل معدلات هذه الجرائم، ومن الضروري أن ترفع النساء أصواتهن للمطالبة بحقوقهن، وأن يعملن على توعية أنفسهن”.
وفي ختام حديثها، علّقت بيان محمد على جهود أعضاء البرلمان في معالجة قضايا المرأة قائلة، النواب لا يفكرون إلا برواتبهم، ولا يملكون مشاريع حقيقية لمعالجة قضايا المرأة، فبعضهم لم يرفع يده للتصويت منذ سنوات”.