نائب: سنطالب بمناقشة الوضع المالي والموازنة خلال “الجلسة الاستثنائية”

وسام الزهروني

أكد نائب في البرلمان العراقي، التوجه لعقد جلسات مخصصة لمناقشة المالي للبلاد والضغط على الحكومة لإرسال جداول الموازنة ومناقشة مستحقات الرواتب، وذلك عبر مداخلات خلال جلسة اليوم المخصصة لمناقشة الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.

ويقول النائب ثائر مخيف، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “وزارة المالية، ليست عاجزة بالمعنى الحرفي، لكنها تمتلك مؤشرات واضحة تدل على عدم توفر السيولة النقدية الكافية، وهو ما ينعكس على قراراتها بعدم قبول نقل الموظفين بين مؤسسات الدولة، بسبب الالتزامات المالية المترتبة على ذلك”.

ويضيف مخيف، أن “العديد من الكتب الرسمية الواردة إلى أعضاء مجلس النواب وإلى الوزارات تؤكد هذا التوجه، ما يعكس حالة التقشف المالي التي تمر بها الحكومة، ومحاولة وزارة المالية الحد من الأعباء في ظل الظروف الراهنة”.

وبشأن جلسات البرلمان، يوضح أن “البرلمان سيعقد اليوم جلسة طارئة مخصصة لمناقشة العدوان الصهيوني على إيران، لكن هناك مطالبات نيابية بضرورة مناقشة ملف الموازنة في الجلسات المقبلة، والضغط على الحكومة للإسراع في إدراج جدول الموازنة ضمن أعمال البرلمان”.

وختم مخيف حديثه أن “الكثير من النواب يعتزمون تقديم مداخلات تطالب بإعطاء الأولوية للوضع المالي والاقتصادي في البلاد، لما له من تأثير مباشر على أداء المؤسسات وحقوق الموظفين”.

ومن المفترض ان يعقد البرلمان، جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على العراق.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اتهم في وقت سابق، الحكومة بمخالفة قانون الموازنة الاتحادية وعدم الالتزام بأحكامها، لا سيما فيما يتعلق بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب.

وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77 من قانون الموازنة التي تلزم مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال الجداول إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية”، مشيراً إلى أن “عدم الالتزام بهذه المادة أدى إلى تأخير صرف مستحقات الموظفين من العلاوات والترفيعات الوظيفية واحتساب الشهادات”.

ورغم بلوغ منتصف العام الحالي، لم ترسل الحكومة جداول الموازنة، وسبق وأن اكدت مصادر، ان السوداني وجه بمنع إرسال الموازنة، حتى لا تستغل انتخابيا، خاصة وأن الانتخابات مقرر لها أن تجرى في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.